فجر دفاع بنعلو قنبلة قانونية من العيار الثقيل، حينما طعن في قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت محاضر الاستماع إلى المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات، وأوضح دفاع بنعلو، خلال جلسة أمس الخميس، أن الفرقة الوطنية غير موجودة اليوم على أرض الواقع، مستندا إلى الفصل 22 مكرر من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه «يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك بين وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة»، وهو القرار غير الموجود بالنسبة لحالة الفرقة الوطنية. وأكد دفاع بنعلو أن الضابط الذي أشرف على إنجاز وتوقيع المسطرة القانونية التي أحيل بموجبها المتابعون في ملف بنعلو لا يملك الصفة القانونية، بناء على النص القانوني المذكور، وبالتالي فإن المسطرة غير قانونية وطالب باستبعادها من الملف. هذا الطلب الذي كان مفاجئا للمحكمة، مما دفعها إلى تأجيل الرد عليه من طرف النيابة العامة إلى جلسة الثلاثاء المقبل. كما طعن دفاع بنعلو في الخبرة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، وطالب باستبعادها من الملف، على اعتبار أن أحد الخبراء الذين أشرفوا على إنجازها سبق أن كان مستشارا في بناء المحطة الثانية من مطار محمد الخامس، واشتغل مستخدما لدى المكتب الوطني للمطارات، وتم فصله عن العمل من طرف المدير السابق، عبد الحنين بنعلو، واستند دفاع بنعلو كذلك على عدم تأدية الخبراء الذين أشرفوا على إنجاز الخبرة لليمين، كما ينص على ذلك القانون، وهو ما يعني أنها لم تحترم الشروط القانونية الجاري بها العمل. وانتقد الدفاع الإجراءات المسطرية الصادرة عن القاضي، التي قال إنها كانت مشوبة بعدد من الخروقات، من بينها عدم استدعاء الدفاع من أجل الحضور خلال جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، رغم أن القانون يكفل لهم حق حضور محام إلى جانبهم. وفي سياق متصل، قضت المحكمة خلال جلسة أمس بعد مداولات دامت ساعة بفصل ملف عبد العالي فحولي عن باقي المتهمين المتابعين في ملف بنعلو، وأدرجته خلال جلسة 25 أبريل المقبل في حالة سراح. وهو ما احتج عليه الدفاع، الذي اعتبر أن فحولي يمثل الخيط الناظم للملف برمته، لأنه كان المراقب المالي الذي يؤشر على جميع الصفقات التي يجريها المكتب الوطني للمطارات. ومن جانبها، أكدت النيابة العامة أن المتهم، عبد العالي فحولي، طعن بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية المتعلق بتكييف قضيته وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت، والتمس فصل ملفه عن الملف الأصلي، الذي يتابع فيه باقي المتهمين، سواء في حالة اعتقال أو سراح.
