علقت شركة “ديما غاز” التي تمتلك حوالي 20 في المائة من سوق الغاز بالمغرب، توزيع قنينات الغاز في مجموعة من المناطق خلال الفترة الأخيرة ، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة، حيث طالبت من الحكومة أداء متأخراتها أو على الأقل تمكينها من الحصول على “اعتراف بدين” يساعدها في الحصول على قروض بنكية. وطالبت شركات النفط والغاز حكومة عبد الاله بنكيران، بأداء مستحقاتها الناتجة عن الفارق بين استيراد المواد النفطية وبيعها في السوق الداخلية، والتي بلغت حوالي 1700 مليار سنتيم، الشئ الذي ينذر “حسب متتبعين” بفقدان قنينات الغاز إدا استمرت الحكومة في تأخير حل الملف. وأكد محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، على وجود مشاكل بين شركات النفط والغاز والحكومة بخصوص متأخرات صندوق المقاصة،