أكد أمين زنيبر، رئيس قسم التواصل بالغرفة الوطنية الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب أنه ليس هناك ما يلزم الموثقين بإيداع اموال زبنائهم في صندوق الايداع والتدبير في زمن محدد. و يأتي هذا القرار في انتظار المصادقة على النص التنظيمي الذي سيحدد آليات واجراءات اعمال هذا المقتضى، وذكر زنيبر أن هذه مرحلة انتقالية بين القانون القديم المنسوخ بالمرسوم 32-09 الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 21 من الشهر الجاري،والذي كان يلزم الموثقين بايداع اموال الزبناء في صندوق الايداع و التدبير،في مدة اقل من شهر. وقال زنيبر ان هناك مقاربة تشاركية، في المقترحات لتطبيق المرسوم الجديد اساسها تحقيق الأمن القانوني، التعاقدي التوثيقي و تحصين المهنة وضمان حقوق المتعاقدين بشكل يضمن المحافظة على المعاملات التعاقدية بين المواطنين والموثقين. وعبر زنيبر عن تخوفه من تعقد المساطر القانونية في عملية تطبيق المرسوم، بشكل يعرقل الاجراءات أمام المواطنين والموثقين على حد سواء. وتجدر الإشارة أن المجلس الوزاري المنعقد يوم 21 فبراير الجاري، صادق على مشروع مرسوم رقم 725-212 بتطبيق القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة الثوتيق، والذي يأتي في اطار اعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 32-09.