نفى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إشاعة انتشرت في إحدى المدن حول ملئ استمارة عند مصالح الضرائب من أجل الاستفادة من الدعم المالي المباشر للدولة، حيث اعتبر ذلك تسميما للأجواء وتشويشا على المبادرات الحكومية وبلغ درجة إثارة البلبلة والفتنة، وأكد على أن الحكومة ستتعامل بصرامة وحزم مع هاته الممارسات الضارة ومروجيها، وأن هناك بحثا جاريا في الموضوع، مضيفا أن الجهة المخولة بإبلاغ الناس بمثل هاته الأمور هي الدولة ومؤسساتها. ويأتي هذا النفي خلال انعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و كذا للمصادقة على تعيينات في مناصب عليا. وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 725-12-2 بتطبيق القانون رقم 09- 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، في إطار إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. يتناول المشروع كيفية تنظيم مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني، ثم كيفية تنظيم الاختبار الشفوي الخاص بفئة المعفين من اجتياز المباراة. ونص المشروع على شروط ومعايير انتقال الموثقين، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتجرد والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموثقين. وقد روعيت في هذا الصدد أهداف من بينها الحد من الصعوبات التي كانت تعترض عملية البت في طلبات الانتقال، وتلافي الملاحظات السلبية التي كانت تستشري في الواقع. كما تضمن المشروع طريقة اشتغال اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبث في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.