كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع له مع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت الماضي، أن الحكومة لم تحدد بعد أي جدولة زمنية للانتخابات الجماعية، وتم تأجيلها إلى أن تتوفر الشروط القانونية والسياسية الكفيلة بإجراء انتخابات يمكنها أن تستكمل البناء المؤسساتي والديمقراطي. ولم يوضح عبد الإله بنكيران كلامه بل تركه مفتوحا على كل التأويلات الممكنة، والتي يأتي على رأسها أن الحكومة تتراجع عن تنفيذ ما سبق لرئيس الحكومة ووزيره في الداخلية أن تحدث عنه بإجراء الإنتخابات في بحر السنة الحالية 2013. وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية امحند العنصر كشف الشهر الماضي أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أثناء عرض أول مشروع قانون انتخابي متعلق بتحديد مبادئ التقطيع الترابي، أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها بخصوص انتخابات الجماعات الترابية.