نشر الموقع الرسمي لجماعة العدل والاحسان خبر اختطاف الأستاذة هند زروق، يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري على الساعة السابعة والنصف بمدينة فاس، من قبل عناصر يلبسون لباسا مدنيا. وتداولت المواقع الاجتماعية تفاصل الحادث كما يلي: بعد الاختطاف مباشرة اتصلت السيدة زروق بزوجها الأستاذ عبد الله بلة وأكدت له أنها اختطفت من قبل عناصر بلباس مدني، وأنها تعرفت على واحد منهم، فقد كان من بين العناصر الذين ساهموا في اختطافه سابقا. وفي اتصال ثان للأستاذة زروق أكدت أنها توجد في قبو ولاية أمن. ثم بعدها مباشرة انقطعت الاتصالات بينها وبين زوجها رغم محاولاته المتكررة. اتجه الزوج نحو ولاية الأمن ليسأل عن زوجه لكنهم أنكروا وجودها عندهم، مع العلم أن ولاية الأمن تشهد تطويقا أمنيا كثيفا، بالإضافة إلى حضور عائلة المختطفة ومجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين يرابطون أمام الولاية قصد الاستفسار عن الحدث. والأستاذة هند زروق، هي منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة السابقين بفاس، وهي تعاني منذ مدة من ملاحقة ومضايقة هؤلاء العناصر. ويذكر أن زوج المختطفة، الأستاذ عبد الله بلة، قد تم اختطافه هو وستة أعضاء من الجماعة يومي الإثنين والثلاثاء 29/28-6-2010، وتم اقتيادهم لوجهة مجهولة حيث تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب اللاإنساني، وبعدها بدأت جلسات المحاكمات وسط عسكرة لمحيط المحكمة ومنع للعائلات من حضور الجلسات وقمع لهم. استمرت المحاكمات ستة أشهر ليصدر في حقهم حكم بالبراءة. ثم استأنفت المحاكمة بعد ذلك لتتم إدانة المعتقلين زورا وبهتانا، يوم الجمعة 9 دجنبر 2011، وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 أشهر في حق ثلاثة قياديين هم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري. وبالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق الأربعة الآخرين، وهم: هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة. وقد عرف هذا الملف المفبرك تضامنا وطنيا ودوليا واسعا من قبل هيئات حقوقية. وتشكلت لجن مساندة لضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة، وانخرطت بقوة في الملف منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وغيرهما.