تفجر خلال هذه الأسابيع الأخيرة نبأ تلاعب كبير بالمساعدات الموجهة إلى سكان مداشر جماعة دار الشاوي؛ فهذه ا لتلاعبات و الخروقات كانت بمثابة فضيحة أخلاقية و إدارية مكشوفة؛ ذلك أن المتهم تاجر كبير من سكان مركز دار الشاوي ؛ له رأس مال كبير يغنيه عن مثل هذه الأفعال ؛ ومع ذلك فمازال يطمع في بضعة أكياس دقيق؛ (الدقيق المدعم؛ الذي ترسله الدولة لمساعدة سكان القرى المنسية في قمم الجبال لمواجهة الفقر). حيث تمثلت هذه الخروقات و التجاوزات في ابتزاز المستهلكين و إجبارهم على أخد أكياس أخرى من الدقيق العادي الغير المدعم( بأثمان محررة) لكل من أراد أن يأخذ كيس من الدقيق المدعم؛ واستغلال حاجة المواطنين في ظروف الشدة ؛ فهذه الأفعال التي عاينها عدد من الشهود؛ قد سبق لأعضاء مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد اتصلوا في شأنها بالسلطات المحلية لدار الشاوي؛ وقد حضر قائد قيادة دار الشاوي إلى عين المكان من أجل الوقوف على الحقيقة؛فعاين احتجاج المواطنين المطالبين بإيقاف هذا الابتزاز وإرجاع حقوقهم المهضومة. و من أجل التضييق من الفجوة الموجودة بين الإدارة و المستهلك وجسرها بالممارسة الإنسانية؛ لمحو الصورة السيئة للإدارات ؛ أكدت الرابطة بالزامية تفعيل المقتضيات التي ينص عليها القانون المنظم لتسويق هذه المادة الحيوية: – 1التقيد بالثمن المحدد 100 درهم للكيس الواحد. – 2الالتزام بالبيع المباشر للمواطنين وحسب اللائحة. – 3المنع الكلي من بيع الدقيق المدعم للتجار بالتقسيط. – 4منع تهريب الحصة المخصصة لجماعة دار الشاوي من الدقيق المدعم خارج مدار الجماعة. – 5منع التخزين السري لمادة الدقيق المدعم في المخازن الغير مصرح بها. – 6ضرورة إفراغ الشاحنات في محلات التجارة المصرح بها لدى السلطة مع إعلام هذه الأخيرة في حالة تغيير عنوان محلات التجارة.
واعتبرت الرابطة تنديدها بهذه التلاعبات المكشوفة، راجع إلى أثرها السيئ على نفسية المواطنين الذين تقلصت طاقتهم الشرائية. وهو ما دعا مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية لوضع حد لهذه الخروقات؛ وكذلك للتعبير عن أحاسيس غضب المستهلكين من التسيب القائم والممارس من طرف المشتكي به؛ وهو ما يفرض في المقابل إيفاد لجن للتحقيق في الخروقات المسجلة؛ واتخاذ التدابير الزجرية اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بقوت المواطنين الفقراء...