كانت ساكنة منطقة سبت جزولة التابعة لإقليم آسفي على موعد يوم السبت الماضي مع حلول قافلة تابعة للجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي بدعم من صندوق التدخلات الطارئة بإفريقيا التي نصبت خيمة كبيرة أمام المدخل الرئيسي للسوق الأسبوعي لسبت جزولة حيث كانت أصوات مكبرات الصوت التي كانت منبعثة من الخيمة سببا في جلب فضول عشرات النساء والرجال الذين ولجوا الخيمة للوقوف على ما يجري داخلها. كان بداخل الخيمة عدد من الشابات والشبان الذين يحملون مطويات كتبت عليها العديد من المعلومات التي تهم الوثائق الإدارية لتوثيق عقد الزواج وثبوت الزوجية ،ونماذج من إشهادات ثبوت الزوجية، ومقالات من أجل الحكم بإثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها ،كما كان يتواجد بداخل نفس الخيمة فعاليات معروفة باهتمامها بالشأن القضائي حضرت هي الأخرى لتقديم النصائح لساكنة المنطقة ومشاركة الجمعية في حملتها التوعوية.إنها حملة تحسيسية أتى منظموها لتحفيز ساكنة المنطقة على توثيق عقود الزواج ،وتسوية أوضاع الأطفال وحماية حقوقهم وضمانها من نفقة وحضانة وإرث والتي أخذ لها شعار " توثيق عقد الزواج ، حماية لحقوقك وحقوق الأطفال " حيث شارك في هذه الحملة أساتذة مختصون جاؤوا لتقديم معلومات مهمة للساكنة منهم الأستاذ عبدالصمد اليتيم رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وعدد من الأساتذة المحامين منهم حسن محيب وإدريس اكشيرة وعبدالرحيم السرغيني والعدول محمد عفيف.وأكدت كريمة قاسمي رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي في تصريحها لموقع " آسفي اليوم" الذي واكب أشغال هذه الحملة طيلة يوم السبت على أن هذه الحملة تدخل في إطار البرنامج السنوي للجمعية الذي ما فتئ تهيئه كل سنة ، مضيفة على أنه تم التركيز على هذه الحملات خلال شهري نونبر ودجنبر لكون موعد عمليات توثيق عقود الزواج حسب ما جاء في المادة16 من مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2004 سينتهي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من سنة 2009 وهو ما يتطلب التوعية بشكل كبير وسريع لساكنة العالم القروي وبالخصوص منها البعيدة عن المجال الحضري، مشيرة إلى أنه سبق وأن نظمت حملة في وقت سابق بجماعة إيير استفاد منها حوالي 500 مستفيد ومستفيدة وتم فيها توزيع مطويات تحتوي على معلومات دقيقة حول الوثائق الملزمة في إثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها، إضافة إلى الاستماع إلى حوالي 30 حالة في انتظار تنظيم حملات أخرى بكل من منطقتي جمعة اسحيم وخميس زيمة ، مبرزة على أنه تم استنتاج من خلال هذه الحملات وجود نساء متزوجات ب " الفاتحة " وبدون عقود زواج، وأطفال غير مسجلين بدفتر الحالة المدنية.