لا زال صاحب محل لبيع التجهيزات المكتبية ينتظر إنصافه من قبل الجهات المسؤولة بعدما حاول جاهدا المعني بالأمر الذي يتواجد محله بركن باريس ولمرات عديدة وبطريقة حبية تقديم العديد من الطلبات إلى رئيس الجماعة القروية اخميس أنكا بآسفي من أجل حصوله على مستحقاته المالية المشروعة التي وصلت قيمتها إلى حوالي 33مليون سنتيم منذ سنة 2010 تلك المتعلقة بالتجهيزات المكتبية التي كان يضعها رهن إشارة الجماعة بناء على وثائق رسمية موقعة من طرف رئيس الجماعة القروية اخميس أنكا تثبت تزويده للجماعة بهاته الحاجيات،بحيث لم تفلح كل هاته الطرق الحبية في شيء إلى أن اضطر المشتكي إلى توجيه شكايات عديدة من أجل إنصافه عن طريق البريد المضمون إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي مصحوبة بكل الوثائق التي تثبت تزويده للجماعة بالتجهيزات المكتبية والحواسيب والطابعات والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 33 مليون سنتيم،ثم شكاية في موضوع النصب والاحتيال تم تسجيلها تحت عدد 192/13سري والتي تقرر حفظها تطبيقا للفصل 4من قانون المسطرة الجنائية لاكتساب القضية صبغة مدنية والتي يمكن استئناف البحث فيها إذا ظهرت عناصر جديدة، لكن الأمور بقيت على حالها إلى يومنا هذا،مطالبا من والي الجهة فتح تحقيق في هذه النازلة للوقوف على حقيقة الأمور. وإلى جانب معاناة صاحب المحل مع رئيس الجماعة، فإنه من المعلوم أن مشاكل عويصة تعيشها جماعة اخميس نكا منذ تولي الرئيس الحالي تدبير شؤونها بعدما طالب عدد من المستشارين المعارضين للرئيس من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحل مشاكلهم بالمنطقة بحيث إن عددا من الدواوير تعيش معاناة حقيقية،وقد وقف والي الجهة على حقيقة هاته المعاناة أثناء زيارته للمنطقة مؤخرا من خلال ملاحظته لغياب الماء بدار الولادة والتي بسببها نبه الرئيس لذلك.