"ليوم ليوم قبل غذا ، الاعتذار ولابد"،"محاكمة الطغاة،وتسليم الرفاة"،"المقابر انبشتوها، والحقيقة شوهتوها"،"المقابر انبشتوها،والحقيقة طمستوها"،"هذا المغرب الجديد ، مغرب القمع والتشريد " من بين الشعارات التي رددها عشرات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي أخذ لها شعار " من أجل معالجة حقيقية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " التي دعا إليها الفرع المحلي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بآسفي والتي تم تنفيذها بساحة مولاي يوسف مساء يوم الجمعة والتي انطلقت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بحضور ممثلي بعض الإطارات السياسية والجمعوية بالإقليم. وطالب أعضاء الفرع المحلي للمنتدى بأسفي خلال وقفتهم الاحتجاجية هاته التي تم خلالها توزيع كل من بيان المكتب التنفيذي للمنتدى والرسالة المفتوحة الموجهة إلى السادة أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتذار الدولة ووضع حد للاختطافات والمحاكمات الصورية وبالكشف عن مصير المختطفين ومحاكمة الجلادين والإسراع بتنفيذ التوصيات بشأن إرساء الأسس والضمانات الكفيلة لعدم التكرار وتسليم رفاة الشهيد تاغجيست لحسن لعائلته . وتلا عبدالكريم بندقية عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بأسفي نص بيان المكتب المركزي الذي يضم العديد من مطالب المنتدى والمتمثلة أساسا في الكشف عن مصير المختطفين بدءا بإطلاق سراح الأحياء منهم سواء منهم من تم التعرف على مصيرهم أو الذين لم يتم تحديد مصيرهم مع الإشارة إلى النقص الفادح في الكشف عن الحقيقة على هذا المستوى لأن الأمر لا يتعلق ب 66 حالة من ضحايا الاختفاء القسري فقط، بل يستدعي استكمال التحريات بهذا الخصوص عبر إحداث آلية حقيقية واضحة التركيب والمهام لإجلاء الحقيقة في هذا الملف ، والإسراع في إعطاء نتائج الخبرة العامة لتحديد هوية المتوفين سواء بالمقابر الفردية أو الجماعية المكتشفة والتي تم أخذ 172 عينة بشأنها مع إجراء التشريح الشرعي لتحديد أسباب الوفيات وتسليم الرفات واختيار المدافن للراغبين من ذوي الحقوق والقيام بالجنازة وبكافة الشعائر المتعلقة بها والكشف عن باقي المقابر الجماعية والفردية لضحايا الانتهاكات وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين ووضع حد للاختطافات والاعتقال والمحاكمات الصورية والقطع مع ماضي الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعميم التغطية الصحية الأساسية وفق قانون 65.00 لتشمل جميع الضحايا وتمكين كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الإدماج الاجتماعي بمن فيهم من كانوا يشتغلون بالإدارات العمومية أو الشبه العمومية أو صدرت بشأنهم توصيات والإسراع بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة بشأن إرساء الأسس والضمانات الكفيلة لعدم التكرار والاعتذار الرسمي والعلني للضحايا وللمجتمع ودون تردد والإسراع بعملية جبر الضرر الجماعي وتحويل المعتقلات السرية إلى متاحف ووقف الهدم والإتلاف الذي تتعرض له بعض المعتقلات بما يضمن حفظ الذاكرة .وحمل البيان في الختام المسؤولية الكاملة للدولة في النقص المقصود في معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة لعقود من الزمن وفضح في نفس الآن استغلال النتائج المحدودة لأغراض لا علاقة لها البتة بموضوع الحقيقة والانصاف .
