وجه مجموعة من المواطنين بسيدي بوزيد شكاية لرئيس المحكمة الابتدائية بأسفي ضد رئيس الشؤون القروية ومدير مؤسسة العمران بأسفي، مفادها أنهم يملكون أرضا تحت اسم " بلاد سيدي بوزيد " وذلك عن طريق الاستغلال والتصرف إرثا عن أجدادهم، وأوضحت الشكاية أن الأرض تم تفويتها لمؤسسة العمران التي باشرت أشغال البناء دون الأخذ بالاعتبار حقوق العارضين، الأمر الذي جعلهم يقومون بعدة اعتصامات قصد ثني المؤسسة عن الاستمرار في الأشغال، وطالب المشتكون بإيقاف أشغال البناء إلى حين انتهاء النزاع، مشيرة أنهم راسلوا عدة جهات لهم صلة بالموضوع لإيجاد حلول ترضي الجميع، ولكن دون جدوى رغم الوعود التي وصفها أصحاب الشكاية بالكاذبة. وقال اسماعيل اجعيط ل " safitoday" إن مساحة أرض سيدي بوزيد التي ورثناها أبا عن جد كانت مساحتها 250 هكتار، وفي سنة 1987 فوتت منها وزارة الداخلية 63 هكتار في عهد الوزير السابق إدريس البصري بثمن درهم واحد للمتر المربع، على أساس بناء مشاريع سياحية، ولم يتم تعويض المالكين "، وأضاف اجعيط الذي يملك توكيلا من قبل المالكين أنهم فوجؤوا ببيع البقع لرجال السلطة بعد تفويت 14 هكتار ب 10 دراهم للمتر المربع لتعاونيتين سكنيتين، الأولى تحت اسم الفجر يترأسها موظف سابق بالعمالة، والثانية تحت اسم البدر يترأسها مهندس معماري، ومنحت لهما شهادة إدارية من رئيس جماعة بياضة سابقا تشير لوجود الأرض في مدار قروي. وأبرز المتحدث نفسه أن المتضررين جددوا هذه السنة طلبهم بخصوص التعويض عما تبقى من الأرض بعد اقتنائها من قبل العمران ومباشرتها للأشغال، مبديا استغرابه لغياب اللوحة التي تبين رقم الرخصة والمهندس المكلف بالأشغال، ومؤكدا أن حوارا فتح مع السلطات المحلية في هذا الشأن بمكتب الكاتب العام للعمالة، خلص فيه لإحداث مسطرة التعويض بعد " مطالبتنا بنسبة مائوية من الأرض مجهزة "، ولم تلتزم السلطات بما اتفق عليه، وأبرزت الشكاية الموجهة للسلطات القضائية أن " النزاع أصبح جديا واصبح ينبئ بتطورات خطيرة أمام تعنت الجهات المعنية في غطرستها وعدم مبالاتها بالمطالب المشروعة للعارضين ". وذكر وكيل هؤلاء المواطنين الذين يسكنون في الدواير الهامشية بأن أرضهم سبق أن استفاد منها عامل سابق لبناء أحد المساكن ورئيس دائرة تحت ذريعة ملك سلالي، مشيرا أن مؤسسة العمران رفعت دعوى قضائية تتهمهم فيها بعرقلة الأشغال بأرض مساحتها 70 هكتار بسيدي بوزيد ، حيث استمع لهم وكيل الملك بابتدائية أسفي أخيرا.