يتابع الفرع المحلي لمركز حقوق الناس بالمعاشات بقلق كبير الهجمة الشرسة لمافيا الرمال على رمال الملك العام البحري بالصويرية القديمة ، فبعد إيجاد " تخريجة " لاستنزاف رمال شاطئ الصويرية التي رمتها الرياح ما وراء الكورنيش ، فقد جاء الدور الآن على رمال مرسى قرية الصيادين بالصويرية التي يتم استخراجها حاليا تحت غطاء التنقية ، ولأن الأمور أسندت لغير أهلها ...فإنه وتحت نفس الغطاء يتم نهب والترامي على رمال الشاطئ المحيطة بالبرج البرتغالي بالصويرية في إطار عملية تحايل كبرى تم نسج خيوطها بين الأطراف المستفيدة وتواطؤ الجهات المسؤولة التي تتفرج على الوضع غير آبهة بما يجري ولا تتحرك إلا حينما يتعلق الأمر بمواطن « صغير» يحمل كيسين من الرمال قصد ترميم منزله في إطار ازدواجية مفضوحة ومقصودة لتطبيق القانون تنتصر للأقوياء والأغنياء دون مراعاة للضوابط القانونية التي تحمي البيئة من غطرسة الإنسان . وبعد دراستنا للموضوع نسجل ما يلي: * رفضنا لمنطق فرض سياسة الأمر الواقع وأسلوب التحكم الذي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء البيئة ومزج مقترحات المجتمع المدني والفعاليات المحلية الذين طالبوا بإرجاع تلك الرمال إلى الشاطئ حفاظا على التوازنات البيئية .. *مطالبتنا بإيقاف كل أنواع الترامي على رمال الملك العام البحري تحت أي ذريعة كانت حماية للتوازنات البيئية. * استنكارنا الشديد لوضع اليد على رمال الملك العام البحري استنادا على تقارير ومحاضر مطبوخة على وجه السرعة وتتناقض مع مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. * احتجاجنا على الطريقة التي تتعاط بها الجهات المسؤولة مع هذا الملف في تناقض تام مع قانون الصفقات العمومية مفضلة تفويت مثل هذه « الهمزات السمينة » لنفس الشخص وهو ما يطرح أكثر من سؤال .. * تنديدنا بالتحايل على القانون الممارس من طرف لوبي الرمال الذي أصبح يفرض قانونه الخاص بواسطة الأموال ،لتتحول عملية تنقية المرسى إلى عملية سرقة رمال الشاطئ المحيطة بالبرج البرتغالي بالصويرية.. إن مركز حقوق الناس بالمعاشات إذ يطالب الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ووطنيا بإيقاف هذا النزيف ومعاقبة المخالفين للقانون ، يحتفظ لنفسه باللجوء إلى كافة الصيغ النضالية الممكنة حماية للثروات الطبيعية وحماية لحقوق الناس في طبيعة سليمة
