لا يمكن اعتبار مسلسل الاستقالات بفريق اولمبيك أسفي قد بدا وسينتهي إلى حيث يريدون لأن وخزة ضمير قد آن أوانها لتصحيح الوضع وأن الاعتراف بالخطأ فضيلة وبان القفز على الشرعية باستخدام وسائل اقل ما يقال عنها دنيئة آيل إلى الزوال وتلكم أولى تباشيره كتب: إبراهيم الفلكي تعرضت في مناسبة سابقة إلى ان المكتب المسير ولجانه سيعرف بعض التصدع لسبب بسيط وهو عدم وجود وحدة موضوعية تجمع أعضاءه،من أعضاء المكتب ورؤساء لجانه غير الأعضاء بالمكتب وهي سابقة خطيرة في تكوين المكتب وخرق واضح لقانونه الأساسي،مع ما رافق ذلك مع بداية تجاوزا اشتغال مكتب مسيري المرحلة والوقوع في المحظور والأخطاء،أولها تقليص المكتب إلى سبعة أعضاء وثانيها توزيع المهام بين أعضاء معينين من المؤسسة المحتضنة واعضاء من لجنة أولئك والذين،مع توزيع غير عادل للغنيمة مما كان له اكبر الأثر على الجو العام. الاستقالة وعي بالخطأ ام وعي بالتهميش ؟ أولى الاستقالات وكانت لطه الازهري وقد كانت مفاجأة للجميع حتى من دائرة أولئك والذين حيث كانت تجمعهم لقاءات قبل نهاية الموسم الماضي والتخطيط للجمع العام وصياغة سيناريو تكوين المكتب واللجان لكن الذي لم يكن متوقعا توزيع المهام ،فلم يكن يدور في حسبانه ان تأتي الاستقالة المبكرة من حليفهم طه الأزهري وهو يعتبر من أقدم المنخرطين بالفريق وأكثرهم اتزانا وتعقلا في طرح المشاكل وكيفية معالجتها وعدم التسرع في الحكم على الأشياء وينحو دائما إلى التوافق والتصالح من اجل الارتقاء بالفريق إلى الأحسن بخلاف بعض من يوجد بالمكتب المسير ولم يمض على انخراطه إلا موسمين فقط لاغير منه موسم بالمجان،لقد كانت استقالة طه الأزهري ضربة موجعة لهم جميعا لأنها غير منتظرة لهم وسجلت بعد تشكيل المكتب وقبل وضعه لدى السلطات المحلية ،سيخالفني السيد طه الأزهري الطرح حين أكدت على انه استقالته كانت كرد فعل على تسميته مستشارا ومن دون اخذ رأيه قد يكون غير ذلك ولكن يبقى السؤال هل من تفسير للاستقالة بعد تسميته مستشارا؟ وجاءت الاستقالة الثانية من رئيس لجنة الشباب عبد الرحيم قدوس والتي بعث بها إلى الرئيس وتحركت أطراف عدة لثنيه عن الاستقالة التي نتوفر على نسخة منها معتبرا وجوده على رأس لجنة لا مسؤولية له عليها موضحا الأسباب والحيثيات التي تجعله متمسكا بالاستقالة من ذات اللجنة ومحتفظا بحقه كمنخرط يؤدي واجبه في الدفاع عن الفريق بما يملكه من مؤهلات وقدرات . أما الاستقالة الثالثة لعضو بالمكتب من درجة نائب أمين المال محمد بنخاتي والتي جاءت الجمعة الماضي وحسب بعض المقربين قد وضعها بإدارة الفريق وأثارت نقاشا حادة بين أولئك والذين لمنعه من التمسك باستقالته وحسب ذات المصادر سيبعثها مضمونة الوصول إلى الرئيس ونسخة منها إلى السلطات المحلية وثالثة للإعلام وتأتي هذه الاستقالة على خلفية ما نشر في موضوع إهانة زميله العربي بنحيدة الذي كلفوه بمهمة طبع التذاكر وإنكار التكليف وتورطيه بل وإقالته من دون إخباره من رئاسة لجنة المالية والبنيات التحتية وتعويضه بأمين المال الجديد المستخدم بالمؤسسة المحتضنة والمعين مؤخرا. أما الاستقالة الرابعة وان كانت شفوية حسب البعض وغير مؤكدة فهي لرئيس اللجنة التأديبية الأستاذ عبد الرحيم زكار خلفا لطه الأزهري المستقيل الأول من لائحة المكتب المسير، وقد تمت تسمية الأستاذ عبد الرحيم زكار رئيسا للجنة في أعقاب آخر اجتماع للرئيس بالمنخرطين الذين تم تهميشهم سابقا وبعد سلسلة الرسائل الاستفسارية لتوضيح ما يجري ويدور بالفريق والإقصاء والتهميش الممنهج الممارس في حقهم والتسيير عن بعد كما جاء في بعض بلاغات المنخرطين، وللأستاذ عبد الرحيم زكار حمولة مهمة كان يجب استثمارها إلى جانب العديد من الكفاءات للرفع من مستوى المكتب المسير لكن للأسف الشديد تدار الأمور بآلة التحكم عن بعد كما أصبح متداولا في الشارع الاسفي . أما خامس الاستقالات أو الإقالة أو تجميد العضوية فهي لرئيس لجنة المالية والبنيات التحتية العربي بنحيدة الذي لم يعلن إلى اليوم عن موقفه من القرار الذي اتخذ في حقه من طرف حلفائه من أولئك والذين أصدقاء الأمس والذين تجاهلوا أمر تكليفه بالمهمة رفقة زميله محمد بنخاتي بطبع تذاكر مباراة أسفي والرجاء وإقالته من رئاسة اللجنة حتى ومن دون إخبار. قد تكون هناك بعض الإشارات من أعضاء آخرين بصفتهم رؤساء اللجان وهو أمر يحمل في طياته أكثر من سؤال إلى أين يتجه الفريق ببعض مسيرين لا علاقة لهم بالتسيير الكروي وأخطاؤهم مع البداية تستوجب السؤال وحتى الرحيل قبل الترحيل كما حدث لزميلهم العربي بنحيدة والذي كما كتبت في مناسبة سابقة بأنه ظلم مرتين والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. فالاستمرار في التسيير بأسلوب – العار العار – وإحنا خاوا ما فينا ما يتقسم – قد انتهى ولعل الناس تأكد لهم ان سبعة أيام المشمش قد انتهت ووقف الجميع على حقيقة اغتصاب الشرعية كيف كان يدبر لها وساهم في صناعتها بعض من مستخدمي المؤسسة المحتضنة والذي لا يمكن اعتبار انتهاء مهمته الإدارية ابتعاده عن المساءلة المالية وغيرها من الاختلالات التي وقعت بوجوده إداريا وماليا بالفريق ،وبان الجمع العام لا ينهي المحاسبة والمساءلة أبدا لأنه المال العام. ولا يمكن اعتبار مسلسل الاستقالات بفريق اولمبيك أسفي قد بدا وسينتهي إلى حيث يريدون لأن وخزة ضمير قد آن أوانها لتصحيح الوضع وأن الاعتراف بالخطأ فضيلة وبان القفز على الشرعية باستخدام وسائل اقل ما يقال عنها دنيئة آيل إلى الزوال وتلكم أولى تباشيره .وللحديث بقية إذا بقي في العمر بقية .
