هل هي بداية شن حملة على السماسرة والوسطاء؟

بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"
أينما حللت و ارتحلت إلا ووجدتهم بلباس أنيق مرابضين أمام الإدارات العمومية من محاكم ومستشفيات ومحافظات عقارية وبلديات منتظرين فرائسهم،إنه صنف من البشر ويتعلق الأمر بالسماسرة والوسطاء الذين لا يجدون مهنة أخرى يدرون منها الأموال سوى مهنة النصب التي يجدونها سهلة وتدر عليهم أموالا طائلة،بحيث يكون أغلب هؤلاء السماسرة والوسطاء في علاقة مع مسؤولين كبار داخل إدارات عمومية ويشكلون الخيط الرابط بين الزبناء وهؤلاء المسؤولين مقابل مبالغ مالية عبارة عن إتاوات يتم توزيعها فيما بينهم،فبعدما أقدم وكيل الملك بابتدائية آسفي مباشرة بعد إشرافه على هذه المحكمة على شن حملة شرسة على الوسطاء والسماسرة الذين كانوا يصولون ويجولون داخل المحكمة الابتدائية بآسفي من خلال تثبيته لكاميرات في مختلف أبواب المحكمة والتي جراءها تم ضبط عدد من السماسرة الذين حولوا مقر المحكمة في وقت سابق إلى فضاء للسمسرة والتفاوض في شأن بعض الملفات،حيث أصبحوا يأخذون جميع الاحتياطات اللازمة عندما يهمون بالدخول إلى المحكمة لقضاء غرض ما خوفا من أن تلتقطهم الكاميرا،عاد وكيل الملك وهذه المرة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي الذي يعرف هو الآخر وجود عدد من السماسرة الذين يضعون أيديهم في أيدي بعض الأطباء من أجل تسليم الشواهد الطبية وخاصة للموظفين العموميين مقابل مبالغ مالية بحيث يختلف المبلغ من شهادة لأخرى وذلك حسب أيام العجز المتضمنة في كل شهادة،ليتم في هذا الشأن نصب كمين لأحد السماسرة هناك يوم الاثنين الأخير بعدما تم الاتفاق مع سيدة كانت تعتزم الحصول على شهادة طبية مقابل إتاوة،حيث تم اعتقال المعني بالأمر متلبسا بالرشوة الذي مثل أمام أنظار وكيل الملك يوم الأربعاء الأخير،وعلم الموقع أن مؤسسات عمومية أخرى ستشملها نفس العملية ويتعلق الأمر بمقر المحافظة العقارية الذي أصبح هو الآخر مرتعا لهؤلاء السماسرة بتواطئ مع بعض الموظفين ومقر البلدية والعمالة ومؤسسات أخرى حتى يتم القضاء ولو جزئيا على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير ونخرت أجساد المواطنين والموطنات.