على أولى صفحاتها عنونت جريدة الصباح " فضيحة رشوة بمليار ونصف بآسفي" وفي تفاصيل الخبر فقد أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي تعليماته للشرطة القضائية للأمن الولائي لإجراء أبحاث حول شكاية تتهم مسؤولي شركة المطاحن الكبرى للسميد بآسفي، بمنح إتاوات ورشاو لمسؤولين في القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي والمصالح الجمركية، بالإضافة إلى خبير مالي معتمد لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، وكذا مصالح زجر الغش بآسفي ومراكش والمكتب الوطني للحبوب والقطاني ومصلحة الأشغال العمومية، بغية التأثير على سير مجموعة من الملفات في نزاعات بين الشركة المذكورة وبعض العاملين والمستخدمين. البحث كما يشير التقرير يرتكز حول ضياع مبالغ مالية من الشركة، والتي تم تبريرها حسب مكلف بالحسابات تم فصله في وثائق رسمية، من خلال منح إتاوات ورشاو. وتحدد الوثائق حسب ما نشره التقرير أن مبلغ الإتاوات والرشاوي التي خرجت دون مبررات قانونية منذ 2007 إلى حدود يوليوز الماضي في ما يقارب مليارين و436 مليون سنتيم. نقرأ على صفحات الصباح مجموعة من العناوين الأخرى، مثل " مواجهات بين مافيا التهريب ببوجدور" و " اعتقال لص حاول قتل ضابط شرطة بالبيضاء". نقرأ كذلك " دوريات حكومية لاعتماد بطاقة التعريف في الحصول على الوثائق". بالإضافة غلى " سلفيون يهاجمون وزير الأوقاف والمهرجانات والمعارض".