أسفي اليوم / أحمد الحضاري منذ 1998 وساكنة العيايشة بجماعة وقيادة الكرعاني إقليم أسفي تطالب بفتح تحقيق حول تصرفات وتجاوزات مخالفة للقانون يمارسها مقدم الجماعة في حقهم. وبتنصيب الحكومة الجديدة عادت الساكنة إلى التذكير بمعاناتها مع عون السلطة بالعيايشة، الذي حكم المنطقة أكثر من عشرين سنة، حسب شهادة أحد الساكنة في اتصال مع أسفي اليوم. متسائلا عن من يوفر لهذا المقدم الحماية طيلة هذه المدة التي تظلموا خلالها لجميع الجهات المتدخلة بل والتجئوا إلى القضاء الذي يرون أنه لم ينصفهم أمام بطشه. ففي شكاية إلى رئيس الحكومة الجديدة سلمت ل"الجريدة" نسخة منها وأرسلت أخرى إلى كل من وزير الداخلية، ووالي الجهة عامل إقليم أسفي، ورئيس الدائرة، وقائد المقاطعة، وإلى رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة حيث تقول الساكنة، إن ف،ب المتهم بالرشوة، عرف بمماطلته في أبسط قضايا ومصالح المواطنين. وأنه يطالبهم بالأداء عن كل وثيقة رسمية بعد أن يحدد لها سعرا مناسبا. مما دفعهم للتخلي عن مصالحهم لتجنب ابتزازه وتفاديا لتعسفه. وجاء في ذات الشكاية التي وقعها 150 شخص من فرقة العيايشة، وسلم 100 آخرون أكثرهم نساء، بطائقهم الوطنية للجنة فوضوا لها الحديث باسمهم استعدادا للشهادة وإثبات التهم الموجهة إليه، أن أئمة المساجد الذين يستفيدون من منحة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم يسلموا من ابتزازه، حيث يجبرهم شهريا على تسليمه مبالغ متفاوتة. هذا وقد حصلت "الجريدة" على عدة شكايات إلى الجهات المعنية بعضها يعود لأكثر من عقد من الزمن، تذكر بالاسم بعض مرضى القصور الكلوي الذين تم ابتزازهم وقدموا في ذلك شكايات إلى وكيل الملك، ووالي الجهة عامل إقليم أسفي دون أن تتحرك أي مسطرة للتحقيق مع عون السلطة، مقدم الجماعة المعين من طرف عمالة أسفي، أو التحقيق مع الذين يتهمون ويطالبون بتقديمه للمحاكمة في حالة ما إذا عجزوا عن إثبات تهمهم.