كتب إبراهيم الفلكي الخبر : وأنا أتابع قناة المغربية مساء السبت ،الساعة السابعة والنصف قرات في أسفل الشاشة على شريط الأخبار التالي :اولمبيك أسفي يضع أربعة لاعبين على لائحة الانتقالات .التعليق :استغربت للخبر:· أولا: من قام بتحريره وتوزيعه إلى وسائل الإعلام والتلفزيون على وجه التحديد والإعلام المحلي الشديد الصلة بالشأن الكروي وبالفريق في غياب تام.· ثانيا: من هي الجهة أو الواجهات التي قامت بوضع لائحة الأربعة لاعبين الذين سيوضعون أو تم وضعهم في لائحة الانتقالات،مع العلم أن المكتب المسير لم يفوض أحدا إلى حدود كتابة هذا الموضوع لأية جهة للقيام نيابة عنه بالانتدابات الو تسريح اللاعبين أو تفويتهم.· ثالثا:ما هو موقف المدرب هل تمت استشارته في الأربعة لاعبين الذين شملهم هذا القرار الغريب.· ما هو رد فعل أعضاء المكتب المسير الذين يقفون إلى حدود الساعة موقف المتفرج فيما يجري ويدور في وسط الفريق.· هل دخل على الخط مرة أخرى من أصبح الكل في الكل في الفريق واعني به المدير فقط لاغير،والذي أصبح يردد على أسماع المستخدمين والميامين كل وقت وحين انه فقط فلا وجود للمكتب ولا هم يحزنون. إننا اليوم في حيرة من أمرنا لما يقع للفريق والذي كان حتى وقت قريب مثالا يحتدى به ليصبح اليوم أشبه بفريق أحياء ليس إلا ،فكل يوم نعيش أحداثا هيتشكوكية (نسبة لالفريد هيتشكوك) أبطالها أفراد اقتحموا الفريق اقتحاما غير مبرر فعاتوا فيه فسادا ولم يتدخل أي من أعضاء المكتب المسير لإيقاف هذا النزيف الذي تجاوز مداه.· تم تسريح المهدي النملي في ظروف غامضة .· وتم تسريح حسام الدين الصنهاجي في ظروف درامية .· وتم تسريح الداودي وكولاص إلى الجديدة· وتم انتداب لاعبين من الجديدة لا أحد كان يراهن عليهم ليركنوا إلى الاحتياط.واليوم لا احد يملك الشجاعة ليخبر الرأي العام الرياضي بأسفي من وضع اللائحة ومن هي الأسماء التي ......لأنه في الظرف الحالي لا احد يملك الصلاحية القانونية للقيام بمثل هذه التصرفات مادام المكتب لم يتم بشكل قانوني الإعلان عن استقالته ،وليس لما يسمى باللجنة القيام بمثل هذه التصرفات لأن بها أعضاء من ضمن الموقعين على الاستقالة،وليس للمكتب المديري الحق قانونيا نفس الأمر ينطبق على إدارة الفريق والتي ركب رأسها أنها تملك صلاحيات أوسع مدى من صلاحيات المكتب وهو ما افسد اللعبة بل ضيع على الفريق العديد من المكاسب وحافظنا على تماسكنا لكان للفريق شان هذا الموسم على جميع المستويات .إن القيام بمثل هذه التصرفات خارج دائرة القانون من أشخاص غير الذين يؤهلهم القانون لذلك يضعهم أمام المسائلة القانونية لأنهم يتصرفون في ما ليس لهم الحق في التصرف فيه بل دورهم ينصرف إلى تصريف أعمال إدارية محددة في الزمان والمكان من غير تفويض من الرئيس أو نوابه .