نفذ مجموعة من المواطنين أطلقوا على أنفسهم " ضحايا العمران بأسفي " صباح يوم الخميس 22 دجنبر 2011 اعتصاما انذاريا في سياق الأشكال النضالية التي خاضوها، أمام مقر المؤسسة احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحقهم من قبل المؤسسة المذكورة " الوكالة الوطنية لمحاربة السكن سابقا "، بهدف استرجاع أراضيهم التي استولت عليها، و التي تعود في ملكيتهم بدوار دكالة بحي إجنان شمال أسفي ومطالبتهم بحقهم في التعويض لعشرين سنة من الإنتظار. وتعود وقائع هذا الملف الذي دام لمدة طويلة وما زال لم يلق حلا نهائيا، حسب ما أفادنا به أحد المحتجين، عندما استولت مؤسسة العمران على أراضيهم و قامت بتجزيئها على شكل بقع، وباعتها للغير بدعوى هيكلة الحي والقضاء على البناء العشوائي، دون الالتفات للمالكين الحقيقيين الذين يملكون عقودا عدلية تثبت ملكيتهم لتلك البقع ، ومنهم من يملك وثائق المحافظة العقارية، ومنهم من وعد بالتعويض عن أراضيه، ومنهم من يملك وثائق موقعة من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن سابقا ووزارة الإسكان ومسؤولي أسفي،الذي تعهدوا أكثر من مرة بحل المشكل، ويضيف متحدثنا أن هذا المشكل دام أكثر من عقدين من الزمن، رغم العديد من المراسلات و الشكايات للمسؤولين في العمران والحكومة وللعمال المتعاقبين على إقليم أسفي، علاوة على أسفار المتضررين إلى الجديدة ومراكش والرباط، إلا أن كل خطواتهم لم تفسر في اخراج أي مكتسب يضمن لهم حقوقهم ويحقق لهم ما ضاع وسلب منهم.هذا، وقد علمت " آسفي اليوم " التي عاينت معتصم المحتجين أن مسؤولي شركة العمران بآسفي دعوا ممثلي ودادية التكافل اجنان للجلوس على طاولة الحوار واقتراح التعويض بإحدى التجزئات بالجريفات .