عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بآسفي اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 05 رجب 1432ه الموافق ل 08 يونيو 2011 ، تدارست خلاله سير عمل الحزب محليا و مستجدات الساحة المحلية و الإقليمية و الدولية، وتداولت في حادثة وفاة الشاب كمال العماري رحمه الله يوم 02 يونيو2011 بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي جراء تعرضه لإصابات خطيرة يوم 29 ماي 2011 - رفقة مواطنين آخرين- شاركوا في تظاهرات سلمية دعت لها حركة 20 فبراير بآسفي شهدت تدخلا عنيفا و غير مبرر لقوات الأمن بعدد من أحياء المدينة، أصدر حزب العدالة و التنمية بآسفي في حينه بيانا حول هذه الأحداث و حذر من خطورة استخدام القوة، و اليوم يؤكد الحزب على مواقفه المبدئية التي سبق التعبير عنها و يعبر عن أسفه لوقوع ما حذر منه، و في هذا الإطار يعلن عن ما يلي : — يجدد مساندته و تضامنه مع عائلة الشهيد كمال العماري ويتوجه بتعازيه الحارة لأهله و معارفه و كل المناضلين الشرفاء . — يثمن ما جاء في بيان الأمانة العامة للحزب بخصوص وفاة الشهيد كمال العماري و كذا مضامين كلمة فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب في إطار المادة 66 من النظام الداخلي للمجلس، و التي تلاها النائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد يوم الأربعاء 08 يونيو 2011 تتعلق بملف الشهيد كمال العماري، و المطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل و نزيه و محاسبة المتورطين و الجناة وفق القواعد القانونية المناسبة لحجم الجريمة . — يسجل تضارب التصريحات الرسمية ،فالسلطات المحلية اعتبرت وفاة كمال العماري نتيجة سكتة قلبية وتقرير التشريح الطبي الذي تلاه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي على العائلة، حدد أسباب الوفاة في اعتلاء رئوي واسع مع فقدان الدماغ للأوكسجين . واستنادا لشهادات العائلة و عدد من الشهود يعبر حزب العدالة و التنمية بآسفي عن رفضه للرواية الرسمية حول ملابسات وفاة كمال العماري و يطالب بكشف الحقيقة حول الحادثة المروعة التي هزت مدينة آسفي المكلومة و بلدنا المغرب، و يطالب بتوفير كل الضمانات لإظهار الحقيقة و منها تسليم نسخة من تقرير التشريح الطبي للعائلة. — يطالب بالوقف الفوري اللجوء إلى المقاربة الأمنية القائمة على الاستخدام المفرط للقوة و الممارسات العنيفة بهدف الردع و الانتقام في مواجهة الاحتجاجات السلمية، ويعتبر ذلك نكوصا يشوش على مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب. حرر بآسفي في : 08 يونيو 2011 امضاء الكاتب المحلي: