نفذ كتاب وكاتبات الضبط بالمحكمتين الابتدائية والاستئناف بآسفي وقفة احتجاجية داخل بهو محكمة الاستئناف بآسفي صباح يوم الأربعاء طالبوا من خلال الشعارات التي رفعوها بالرحيل الفوري للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،بحيث تأتي الوقفة التي حضرها عبدالصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بعدما دعا المكتب الوطني للنقابة عبر بيان توصل موقع"آسفي اليوم"بنسخة منه إلى تنظيم اعتصام إنذاري بمقر قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بآسفي صباح اليوم نفسه للمطالبة برحيل الرئيس الأول ومن يسانده بالإدارة المركزية بمشاركة أعضاء من المكتب الوطني وأعضاء من مكاتب فروع الدائرة القضائية بداية من الساعة التاسعة صباحا."سوا ليوم سوا غدا،الرحيل ولابد"،"الرئيس برا برا،المحكمة تصبح حرة"،"لاحياد لا حياد،الفساد يخوي لبلاد"،"واه واه على حالة،لا إصلاح لا عدالة"،"سوفوار ارتاح ارتاح،سنواصل الكفاح"،"يا رئيس سير فحالك،المحكمة ماشي ديالك" أهم الشعارات التي تم رفعها خلال الوقفة التي جاب المشاركون والمشاركات فيها جميع ممرات المحكمة مرددين هذه الشعارات. وحسب بلاغ النقابة الذي تم توزيعه خلال هذه الوقفة فقد أشار فيه المكتب الوطني إلى أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على كل مغربي حر نزيه ومواطن،وفي سياق تحصين مسار إصلاح القضاء،واعتبارا للدور المحوري والحساس لهيئة كتابة الضبط في العملية القضائية والتي تتيح لها الاطلاع على حجم الفساد والإفساد الممارسين يوميا،فإن النقابة الديمقراطية للعدل لن تسكت عن أي فاسد بالقطاع مهما علا شأنه أو صغر،واعتبارا للتقارير يضيف البلاغ المتوصل بها حول الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بآسفي وما ألحقه من ضرر بالغ بصورة العدالة وهيبتها،واعتبارا لما يشكله بقاء هذا المسؤول وأمثاله في مواقع المسؤولية من تعطيل غير مبرر لإصلاح القضاء بل ويفقد ثقة المغاربة في أي إصلاح منشود لهذا القطاع،فإن المكتب الوطني يطالب برحيله وتنحيه عن هذه المسؤولية،بحيث جاء قرار الاعتصام الانذاري بعدما عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صبيحة يوم الأحد الماضي بالرباط الذي افتتح بالترحم على روح الفقيد عبد الله صفوار عضو المجلس الوطني للنقابة،وتم فيه تدارس مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي العام وكذا الوضع القطاعي ورهانات الإصلاح ومحاربة الفساد،معتبرا الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 لحظة ميلاد جديد لمغرب معاصر يفتح أفق الديمقراطية والحرية إلى مداه،ولحظة التقاء بين الملك والشعب لرسم طريق مستقبل الوطن الذي نريد،مثمنا مضامين الخطاب الملكي،مؤكدا على ضرورة تحصين هذا المشروع الإصلاحي الواعد ضد كل العابثين ممن احترفوا إجهاض أحلام الوطن منذ اكس ليبان إلى حكومة مولاي عبد الله إبراهيم إلى حكومة المناضل الوطني عبد الرحمان اليوسفي،مؤكدا أيضا على أن هذه الخطوة التاريخية التي أعلنها جلالة الملك تستلزم هبة قوية لكل شرفاء الوطن لفضح الفساد والمفسدين والتصدي لهم ولمن يحميهم وتطهير بلدنا من الشوائب التي أبطلت مفعول كل مبادرات الإصلاح على نحو زكى من حالة الإحباط وانعدام ثقة الفرد المغربي في مؤسسات الدولة وجدواها وقدرتها على خلق الطفرة النوعية نحو التقدم والحرية والديمقراطية،مثمنا موقف أعضاء المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الدورة الأخيرة وأخذهم المبادرة كهيئة تقريرية لها كلمتها،معتبرا أن الفيدرالية ماضية في تطهير هياكلها من كل مظاهر الخلل والتردد والعجز ووفق ما يمكن الفيدراليات والفدراليين وعموم الشغيلة المغربية من أداة نقابية جادة وفعالة وقادرة على رفع تحدي إرجاع الثقة في العمل النقابي لعموم الطبقة العاملة بالمغرب.
