ردا على ما ورد من معطيات مخالفة للحقيقة والواقع، في المقال الذي نشر على أعمدة صفحتها الأولى، جريدة "الصباح" في عددها 3320، بتاريخ: 15 دجنبر 2010، تحت عنوان : "اتهام مفتش تربوي بمقايضة النقط بمواد ضد العجز الجنسي"، وتنويرا للرأي العام، تورد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة الحقائق التالية : على إثر المقال المشار إليها في المرجع أعلاه، والذي نشرته جريدة "الصباح"، على أعمدة صفحتها الأولى، وما تضمنه من معطيات مغالطة للحقيقة والواقع، وقذف وتشهير في حق المفتش التربوي، أوفدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، لجنة جهوية، إلى نيابة قطاع التعليم المدرسي بآسفي، لتقصي الحقيقة. واستمعت إلى المفتش، موضوع الاتهامات، وإلى مديرين وأساتذة، يشتغلون بنفوذ مقاطعته التربوية. وخلصت اللجنة، عقب البحث التي أجرته، إلى الحقائق التالية : * إجماع الأطر التربوية والإدارية وهيئة التدريس، الذين تم الاستماع إليهم، على نفيهم جملة وتفصيلا للاتهامات، الموجهة إلى المفتش التربوي، والتي تضمنتها الشكاية المجهولة المصدر، وخاصة في ما تم ادعاؤه بشأن تحويل هذا الأخير اللقاءات التربوية، التي يعقدها مع الأساتذة إلى سوق لبيع سلع أمريكية، وابتزازه للسيدات والسادة المديرين والأساتذة. * إشادة جميع العاملين بالمقاطعة التربوية للمفتش، وكذا، جميع زملائه، بأخلاقه الحميدة، وبتفانيه في أداء الواجب، وحرصه على تكوين الأساتذة، وتمكياستنكار الأطر التربوية والإدارية، وهيئة التفتيش، للاتهامات، التي أبان البحث والتحريات، أنها عارية من الصحة، وتستهدف المس بمعنويات المفتش التربوي، والحد من تفانيه في أداء واجبه على الوجه المطلوبنهم من مسايرة المستجدات التربوية، سعيا وراء الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية داخل الفصل، وفي المدرسة العمومية. * استنكار الأطر التربوية والإدارية، وهيئة التفتيش، للاتهامات، التي أبان البحث والتحريات، أنها عارية من الصحة، وتستهدف المس بمعنويات المفتش التربوي، والحد من تفانيه في أداء واجبه على الوجه المطلوب.