كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن وضعية التعليم في المغرب تعرف أسوأ وضعية.و حذر النقد الدولي من تراجع النمو، مطالبا بإعادة بناء الهوامش الوقائية في ماليتها العامة ومواصلة الإنفاق على الاحتياجات الرأسمالية والمصروفات الاجتماعية الضرورية، وتعزيز إدارة الدين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصلاح التعليم. ودعا التقرير ذاته إلى ضرورة مواصلة بذل جهود متعددة الأطراف في مجالات متعددة للحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي ومواصلة تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن تسير هذه الجهود بشكل متزامن على عدد من الجبهات. وخلص التقرير إلى أنه: "على الرغم من أن الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة تواصل التحسن منذ بضعة شهور، فإن أوجه الضعف الأساسية لا تزال قائمة في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى»، متوقعا بأن «تؤدي ديون الشركات المرتفعة والأرباح المتراجعة والميزانيات العمومية الضعيفة في البنوك– مع الحاجة لإعادة بناء الهوامش الوقائية التي تتيحها السياسات، ولا سيما في البلدان المصدرة للسلع الأولية- إلى استمرار تعرض هذه الاقتصادات للتحولات المفاجئة في ثقة المستثمرين".