راسل زعيم جبهة البوليساريو الجديد “خطري ادوه” أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة “بان كيمون” طالباً منه الضغط على المغرب لتسريع عودة أعضاء البعثة الأممية “المينورسو” للصحراء بعد أن طرتها الرباط في وقت سابق. وعبر زعيم الجبهة ل”كيمون” عن قلقه بشأن حقيقة أنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) بشأن الصحراء لم يحصل أي تقدم في العملية التي ترعاها الأممالمتحدة لإيجاد ما أسماه حل عادل ومنصف وسلمي “يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ((XIX وخطة التسوية للأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991)”. واعتبر “ادوه” في رسالته أن مجلس الأمن، ومن خلال تبنيه للقرار 2285 (2016)، قد شدد على الحاجة الملحة لأن تعود بعثة الأممالمتحدة (المينورسو) إلى “أداء وظائفها كاملة”مشيراً إلى أن مجلس الأمن أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء . وهاجم “كبير الجبهة” المغرب بالقول إن “ما يقوم به المغرب هو محاولة سافرة لإنهاء دور الأممالمتحدة في الصحراء على الرغم من الالتزامات القانونية التي وافق عليها نتيجة قبوله بوجود البعثة في الصحراء”. وذكر زعيم جبهة البوليساريو الذي خلف الراحل “عبد العزيز” الأمين العام للأمم المتحدة “بان كبمون” بالقول إنه “لحد الساعة لم يعد ولا موظف واحد ولم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بخصوص عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة وبدلا من مساءلة المغرب بشأن تنفيذ القرار 2285 (2016) بحسن نية، فإنه يبدو لنا أن الأممالمتحدة لا تزال تسمح للمغرب بالتمادي في محاولاته لتهديد وتقويض استقلالية ومصداقية المينورسو التي تتمثل ولايتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”. وعبر “ادوه” أن الجبهة عارضت بشدة “الاجتماع التقني” الذي عٌقد بين مسؤولين من الأممالمتحدة والمغرب بتاريخ 10 يونيو 2016 في مدينة العيون معتبراً أنه “ليس هناك سابقة لإجراء مثل هذه اللقاءات في المنطقة المحتلة من الصحراء الغربية والتي لا يمارس المغرب عليها أية سيادة بموجب القانون الدولي”. وأوضح ذات المتحدث أن وسائل الإعلام المغربية تحدثت عن أن الوفد التقني التابع للأمم المتحدة قد ضم موظفا من أصل مغربي في إشارة للمبعوث الأممي المغربي “جمال بنعمر” معبراً أن ليس لديه أي صلة بقضية الصحراء، “وهو ما أثار لدى رأينا العام تساؤلات مشروعة حول هذا الأمر وانعكاساته على ما ينبغي أن يكون عملية ذات مصداقية وموضوعية تهدف إلى تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي” يقول “ادوه”. وتأسف زعيم البوليساريو من كون العملية قد استغرقت إلى حد الآن شهرين في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو قد تم في غضون 48 ساعة مضيفاً أن الجبهة رحبت بجهود الأممالمتحدة لضمان عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 658 و690،مستطرداً بالقول أن الجبهة لديها معلومات تشير إلى أنه ليس هناك بعد قبول رسمي من طرف المغرب بالعودة الكاملة لموظفي المينورسو المبعدين، على الرغم من المحاولة التي قامت بها “البعثة التقنية”، معتبراً أن” ليس هناك سبب مقنع أو حقائق من شأنها أن تقود المغرب إلى تغيير موقفه الحالي الذي يمكن تلخيصه في كلمتين: الخداع والمماطلة”. وخاطب “ادوه” الأمين العام للأمم المتحدة بالقول “إن قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) يشير إلى هذا العنصر الحساس والحاسم ولقد أُوكلت لكم ولمبعوثكم الشخصي مهمة الدعوة إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب ولا يمكننا أن نفهم الأسباب التي ماتزال تحول دون تنفيذ هذا العنصر الأساسي من القرار”. “إن العملية برمتها أصبحت من جديد رهينة للمماطلة حيث لا العودة الكاملة لموظفي المينورسو قد تمت ولا المفاوضات قد استؤنفت لقد حان الوقت لمواجهة هذه الحقيقة، إذ أنه لم يبق هناك الكثير من الوقت” يقول زعيم البوليساريو. واعتبر ذات المتحدث أن الأممالمتحدة فشلت في التصدي بشكل صائب لما أسماه الخروقات المغربية وضمان احترام بعثتها وولايتها في الصحراء “و هو ما ساهم بنحو كبير في المأزق الحالي في العملية السياسية لإيجاد حل عادل ومنصف على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. وألح “ادوه” على الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بالقول “يتعين عليكم وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبخاصة مبعوثكم الشخصي، السفير كريستوفر روس، وممثلتكم الخاصة المعنية بالمينورسو، كيم بولدوك، تبني مقاربة أكثر إلحاحية واستباقية في السعي لتحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي، بما في ذلك اتخاذ خطوات منها ضمان أن تعود المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة”. وأضاف بالقول “ويشمل هذا الحصول على التزام من الطرفين باحترام الدور الأصلي الذي تقوم به المينورسو حاليا في الصحراء الغربية، كما يجب أن يُسمح للمينورسو بمواصلة القيام بعملها بعيدا عن أي تدخل أو تقييد لحركتها من خلال التمسك بالمبادئ المعمول بها وممارسات الأممالمتحدة المتعلقة بحفظ السلام.” واقترح “ادوه” وضع خطة لعملية محادثات مباشرة ومكثفة ورفيعة المستوى ومحددة زمنياً بين جبهة البوليساريو والمغرب، بحضور صناع القرار الضروريين من الطرفين، يتم إجراؤها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة من أجل حل الصراع بحلول نهاية عام 2016.