شكل وثائقي “الحكم السري للملك محمد السادس” الذي عرضته القناة الفرنسية الثالثة مادة إعلامية قفزت عليها العديد من المواقع الإعلامية بعد الضجة الكبرى التي أحاطت به قبل عرضه. وعرض الشريط، مساء أمس الخميس ، ليتفاجأ مشاهدوا القناة باختلاف المضامين التي سبق أن روج لها طاقم العمل، حيث قيل إن الوثائقي حول اقتصاد المغرب وموقعه في شمال إفريقيا، فيما أخذت المضامين منحى آخر تتعلق بالحياة الشخصية للملك “محمد السادس” ومعاملاته المالية. مخرج الوثائقي “جان لوي بيريز” الذي كان في الأصل يعد مادته من أجل إخراج فيلم سينمائي عن المغرب، تطرق في بداية الشريط إلى السنوات الأولى لاعتلاء الملك “محمد السادس” للعرش وما واكبها من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية في المغرب. وحاول “بيريز” من خلال ذلك رسم أوجه الاختلاف بين طريقة وأسلوب حكم الملك الراحل “الحسن الثاني” و”محمد السادس”، معززا مقارنته بشهادات لصحفيين وشخصيات مغربية منها من كان يعاني مشاكل مع المملكة خلال عهد الملك الراحل. وكانت الشهادات بمثابة مدخل للانتقال إلى انتقاد فترة حكم العاهل الحالي دون الإشارة إلى أي تجاوز في تعامل الملك المغربي مع شعبه، ودون الانتباه إلى أن كل المستجوبين هم مواطنون مغاربة اختاروا معاداة بلدهم لأسباب شخصية. في غضون ذلك أجمعت وسائل الإعلام المغربية على سقوط البرنامج إعلاميا ومهنيا خاصة أنه لم يبرز أي جديد بخصوص الملك ولم يقدم أي إضافة في أي مرحل من مراحل عرضه. مجموعة من المتتبعين اعتبروا أن الوثائقي هو من تمويل لوبيات اقتصادية فرنسية للهجوم على الملك محمد السادس ومن بينها شركات “دانون” و “أوشان” المالكة للعلامة الفرنسية المختصة في المجمعات التجارية الكبرى،والتي كانت تملك حصصاً مهمة في أسواق “مرجان” و “أسيما” قبل أن تغادر المغرب وتتأزم علاقتها مع الهولدينغ الملكي “أونا” الذي سيطر على المجمعين التجاريين. وترجع العلاقة التجارية بين الهولدينغ الملكي والفرنسي إلى سنة 2001 حينما أعلنت “مجموعة اونا” وهي اكبر شركة قابضة في المغرب عن شراكة تجمعها بالعملاق الفرنسي “اوشان” وهي ثاني اكبر شركة تعمل في تجارة التجزئة بفرنسا بمبلغ 1.7 مليار درهم (146 مليون دولار) لإقامة سلسلة متاجر كبرى في المغرب. وشملت الإتفاقية آنذاك فتح 25 متجرا كبيرا جديدا وثمانية متاجر عملاقة.