على بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، انطلق صراع التزكيات داخل الأحزاب السياسية، حيث انتقل وزراء الأحزاب الى التنافس على المقاعد البرلمانية مع تحسسهم لمقاعدهم الوزارية وفقدان الأمل للعودة وزراء مرة أخرى. وتعرف جهة بني ملالخريبكة صراعا محموماً في الظفر بتزكية حزب “السنبلة” للانتخابات المقبلة، حيث انطلقت الحملة بشكل غير مباشر بمدن خريبكة، أبي الجعد، بني ملال والفقيه بنصالح. ولحشد الدعم لنفسه، عمد الوزير “لحسن حداد” الى تجييش عشرات من أبناء منطقته على متن حافلات لاحضارهم لبوزنيقة أين انعقد المجلس الوطني للحزب اليوم الأحد. “حداد” الذي فشل في تدبير وزارة كان يُعقد عليها أمال النهوض بالسياحة وتحقيق أهداف جلب 20 مليون سائح، بادر الى ادماج مُعطلين بديوانه الوزاري أشهر قبل مغادرته للحكومة، بمَهَام الاعداد لحملته الانتخابية دون أي مهام تتعلق بوزارة السياحة، ويتلقون أجر يزيد عن 13 ألف درهم شهرياً من ميزانية الحكومة، في خرق فاضح لكل القوانين. كواليس المجلس الوطني للحزب المنعقد الأحد، وخلال تصريحات متطابقة لموقع Rue20.Com، كشفت أن المرشح القوي بالجهة يبقى “العلافي” الدي يحضى بشعبية كبيرة بالمنطقة. وأفادت تصريحات الحركيين من جهة بني ملالخريبكة أن “حداد” شخص غير مرغوب فيه، ولا يصلح لتمثيل المنطقة التي لا يولي وجهه اليها سوى مع اقتراب الانتخابات. من جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن “محمد مبديع” وزير الوظيفة العمومية و المنسق الجهوي لحزب “الحركة الشعبية” بالجهة عن اقليم “الفقيه بنصالح” يبقى الممثل الجهوي للحزب والدي سيُحيل تقرير اللجان الوطنية والاقليمية حول منح التزكيات للأمانة العامة للتصويت على الشخص الدي يستحق التزكية، حيث يُعتبر “العلافي” أقوى مرشح للحصول على تزكية الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، بعيداً عن كل التكهنات. واعتبرت مصادرنا التي تم استقائها من خلال تصريحات مستشارين من منطقة “خريبكة”، أن “حداد” وبعدما فشل فيما كان يُحيكه لاسقاط “محند العنصر” من الأمانة العامة، أصبح يعيش على الأوهام فقط ولا يملك أي رصيد نضالي أو عَمَلي بالمنطقة التي يريد الترشح بها وسيخرج بخفي حُنين. الى ذلك، وصف “محمد مبديع” زميله في الحزب “لحسن حداد” ب”المُتشرذم” الدي يبحث عن تشتيت الحزب جهوياً، وأضاف “مبديع” في تصريح مُصور خص به موقع Rue20.Com في اشارة الى “حداد” أن هناك محاولات للتشرذم وتقسيم منتخبي الجهة وهو أمر غير مقبول”. وتُفيد مصادرنا من المجلس الوطني أن أمر التزكية حُسم حول “العلافي” حيث يُنتظر فقط التقرير الدي سيتم رفعه للأمانة العامة، بعد تقارير اللجان الاقليمية والجهوية. وكان “حداد” قد حشد مجموعة من الأشخاص باسم جمعية غير قانونية، قام بتأسيسها قبل شهرين، للحديث باسم مستشاري الجهة حول دعمه للترشح، وهو الأمر الدي هاجمه “مبديع” واعتبره أمر غير مسؤول، لأن الحزب له هياكله الوطنية والجهوية وهي التي تقرر في منح التزكيات.