قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة قبلت حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالاقرار المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة. و أضاف لقجع، خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية التي عقدت اليوم الخميس والتي خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أنه تم تعويضها بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي. كما أعلن لقجع عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الاولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News