إستنجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عقب صراعه مع المحامين حول الضريبة الجديدة. و علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أنه تم التوصل إلى بين الحكومة وممثلي المحامين، تم بموجبه إقتراح إعتماد صيغة توافقية حول الضريبة الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2023. و إنتهى الإجتماع الموسع الذي إنعقد بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بحضور وزير العدل و ممثلي هيئات المحامين، إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل "الضريبة الجديدة" على المحامين. وأوضح المصدر ذاته، أنه وفق الصيغة الجديدة، سيتم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وسيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه. واتفق أيضا، خلال الاجتماع، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. وتقرر أيضا إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة. و تسببت التصريحات الصادرة عن وزير العدل في إثارة غضب المحامين، ما كاد يتسبب في موجة إحتجاجات وتعطيل مصالح المواطنين من خلال الإضرابات التي تم الشروع فيها بمختلف محاكم المملكة. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News