وأخيرا سالات أزمة كبيرة شللت المحاكم وضرات بمصالح المواطنين والإدارات والمستثمرين فالبلاد، بين المحامين والحكومة بسبب الضرائب الجديدة فمشروع ميزانية 2023. وأفاد إخبار توصل به عدد من المحامين، بأن الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية والوزير المنتدب في الميزانية، خصوصا الاجتماع الأخير لهذا المساء، والذي حضره وزير العدل تم الاتفاق على مايلي: 1- حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 2-تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه. 3-اعفاء الملفات المقدمة في إطار ف148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. 4-إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة. 5-مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.