قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي سيحمل إجراءات جديدة بخصوص مواليد الأمهات العازبات، خارج مؤسسة الزواج. وذكر وهبي في لقاء إعلامي، أن الطفل الذي يولد عن طريق علاقة غير شرعية فهو مغربي وله كامل الحقوق و يجب الإهتمام به وتعويض أمه إن أمكن. وزير العدل، أضاف أن نقاشا عميقاً وقع خلال الإعداد لمشروع القانون الجنائي ، حول اللجوء إلى فحص الخبرة الجينية ADN لإثبات الأبوة. و قال وهبي في هذا الصدد، أن النسب مشكل ديني بالاساس ، متسائلا : "واش الفقهاء ديالنا يسمحو لينا نديرو لADN.. هاد القرار خصو فتوى". و اعتبر وهبي ، أن وزارته اقترحت أنه إذا أثبت ADN العلاقة غير الشرعية بين امرأة و رجل نتج عنه حمل ، فإن الطفل سيتكفل به أحد الأبوين و يتكفل الآخر بأداء نفقته إلى حين وصوله سن 21 عاماً. و علق وهبي بالقول : "واحد خارج يقصر ليلة غيخلص 21 سنة عليها هادا شغلو أنا ماشي شغلي هادي كاينة فالقانون الجنائي الجديد". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News