قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات بناء على اتفاق 30 أبريل كلفت 9.2 مليار درهم. وأضاف لقجع، اليوم الثلاثاء ، خلال ندوة تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، أن تخفيض الضريبة على الدخل لوحدها كلفت خزينة الدولة 2 مليار درهم ، وتحسين الدخل عبر مراجعة أجور الأطباء و الاساتذة الجامعيين و قطاع التربية الوطنية كلف 6.7 مليار درهم. المسؤول الحكومي، أكد أن الحكومة لم تتفق مع النقابات على رفع أجور جميع القطاعات في 2023 ، موضحا أن اتفاق 30 أبريل و الأولوية كانت هي مناقشة الإصلاح الشامل للقطاعات وليس الأجور فقط سواء في قطاع التعليم أو الصحة. لقجع كشف أن عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادة اليوم بلغ 26 في المائة من الموظفين ، وفي الأسابيع المقبلة يضيف المسؤول الحكومي حينما سيتم معالجة ملف التربية الوطنية 273 ألف منصب ، سينتقل عدد الموظفين المستفيدين من اتفاق 30 أبريل إلى أكثر من 75 في المائة. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News