قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته استجابت لمطالب الشركاء الإجتماعيين بإدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبئ الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة التي تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4500 درهم و 30 ألف درهم شهرياً. و أضاف أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، يوم الاثنين، حول قانون المالية، أن كلفة هذا الإجراء تبلغ أزيد من 2 مليار درهم. و ذكر رئيس الحكومة، أن هذا الاجراء سيمكن من تعزيز دخل الاجراء التي تتراوح أجرتهم الصافية ما بين 4500 درهم و 9000 درهم بمدخول إضافي في السنة يتراوح ما بين 900 و 2250 درهم. أخنوش، أكد أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام ، منها التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري علما ان الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل.د و أشار رئيس الحكومة أيضا إلى الرفع من الحد الادنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم "السميك"، أي زائد 140 درهم شهريا، وحذف السلم 7 لتمكين الموظفين من المرور من السلم 6 إلى 8 مباشرة، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة عوض 33 في المائة. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News