رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التجاوب مع طلب من مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين، لتناول الكلمة في نهاية الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، حول احتجاجات المحامين. الطلب الذي عنون ب"التوتر الطارئ حول العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين"، قوبل بتعذر الوزير المسؤول عن قطاع العدل بالتجاوب معه. وتمر العلاقات بين هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي حالياً بفصل جديد التوتر، بعدما تصاعد الجدل حول مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتوالت الانتقادات الموجهة إلى بنود "مسودة وهبي" وكيفية إعدادها ولا يستبعد أن يمتد التوتر إلى نواح أخرى بعد رفض الوزير محاورة الهيئات. وفي خطوة تعكس درجة الاحتقان، نظمت الهيئات التي تمثل المحامين احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة العدل. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News