الخراطي لRue20 : ملف تمارة كشف حجم الإستهتار في قطاع التعمير

أكدت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير بتمارة، بعد تفجر فضيحة هدم أزيد من 800 شقة بقرار تعسفي.
في هذا الصدد أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي في تصريح لموقع Rue20، أن المستهلك الذي اقتنى شقة موجودة على أرض الواقع و عن طريق الموثق و يصبح بدونها بعد قرار إداري عاملي يطرح عدة أسئلة و خاصة أن السلطات المحلية المسؤولة كانت مند بداية المشروع وكانت تشاهد مراحل البناء دون أن تتدخل في وقتها.
و عبر الخراطي عن استغرابه بالقول : "الغريب في الأمر هو عدم ربط الساكنة بالماء و الكهرباء و ظل صاحب المشروع يتحمل المسؤولية في تزويدهم بذلك مند الاقتناء"، متسائلا هل قرار الاعفاء سيعوض المتضررين؟".
وشدد الخراطي في التصريح ذاته، أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين كل ما يجري في قطاع البناء و هو القطاع الأكتر استهتار بحقوق المستهلك لأن لا وجود لضابط له".
واعتبر الخراطي أن "قطاع تهضم فيه كل حقوق المستهلك لأنه قطاع لا حسيب و لا رقيب فيه و ما يجري في تمارة إلا الجزء الظاهر من الخروقات و التجاوزات التي يعاني منها المستهلك في صمت".
وشدد الخراطي على أن "الجامعة رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤيد القرارات المتخدة من طرف وزارة الداخلية وتطالب بتعميق البحث في القضية".
يذكر أن وزارة الداخلية، بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News