قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة،أن الإرتفاعات والإنخفاضات المتعلقة بأسعار المحروقات في المغرب تحتكم إلى ثلاث تركيبات للأسعار تتعلق أساسا بالسعر الدولي الخاص بمناطق الإنتاج ورسوم الضرائب التي تطبق على الصعيد الوطني، والرسوم المينائية المتعلقة بالشحن ورسوم الضريبة على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة. وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن سعر البنزين والكازوال في المغرب 61 في المائة منه يشكل السعر الدولي و31 في المائة تتمثل في الضرائب والرسوم المطبقة و 4 في المائة للتوزيع والتقسيط. وأشار إلى أنه بمقارنة الرسوم والضرائب المطبقة في المغرب مع دول أوربية نجد أنها منخفضة بشكل كبير جدا. وشدد على أن من يتحكم في أسعار المحروقات بالمغرب هو السعر الدولي المتمثل في 61 في المائة والضرائب والرسوم ب31 في المائة ويبقى هامش التوزيع والتقسيط المتمثل في 4 في المئة. وتابع بايتاس أن "المغرب بلد غير منتج للنفط وجميع الإحتياجات الطاقية نستوردها من الخارج ونحن متأثرون بشكل مباشر بمختلف التأثيرات التي تعرفها أسعار هذه المادة سواء ارتفعت أو انخفضت". وأوضح أن النصف الثاني من يوليوز الجاري عرفت المواد الطاقية انخفاضا حيث عرف الكزوال انخفاضا بنسبة 12.47 في المائة منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولار تقريبا، أما بالنسبة للبزين فقد انخفض بنسبة 8.42 في المائة من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا، مشيرا إلى أن هناك مستجد يتمثل في أن الدولار حافظ على مستوى تصاعدي وبالتالي يؤثر على ارتفاع الأسعار في الإستيراد. وأكد أن برميل النفط عرف هبوطا إلى من دون 99 دولار في الفترة مابين 12 و14 يوليوز الجاري لكنه عرف ارتفاعا وصل إلى حدود 107 دولار يوم 19 من الشهر الحالي. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
