يعلن المغرب، خلال ساعات أو الأيام القليلة المقبلة، عن "صفقة منتظرة" لاستيراد الغاز المسال، والدخول لأول مرة في هذه السوق العالمية، في وقت تتطلع فيه المملكة إلى تأمين إمدادات الوقود. يأتي ذلك بعد إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في 21 يونيو الماضي، أن المغرب تلقى عشرات العروض من عدّة شركات، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة، على أن توَقع خلال أيام. وبعد أسبوع من تصريحات الوزيرة، وتحديدًا الأربعاء 29 يونيو، كُشِف عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى الرباط، عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا، ثم توقّف في أكتوبر من العام الماضي (2021)، بعد انتهاء العقد، وإثر خلافات بين كل من الجزائروالرباط. وتُعدّ هذه أول مرة يبدأ فيها ضخّ الغاز في الاتجاه العكسي من إسبانيا إلى الرباط، وأول مرة تحصل فيها الأخيرة على الغاز، بعد انقطاع الإمدادات الجزائرية. وعقب تلك الخطوة، أعلنت المملكة، أمس الثلاثاء 5 يوليوز، إعادة تشغيل محطتي الكهرباء في "تهدارت" و"عين بني مطهر"، بعد توقّفهما منذ عدّة أشهر، وتحديدًا منذ توقّف إمدادات الغاز من الجزائر عبر خط الأنابيب. ونقلت منصة الطاقة المتخصصة إن "الصفقة المنتظَر إعلانها من خلال وزارة الانتقال الطاقي ستكون مهمة وتاريخية بالنسبة للمملكة، لضمان استمرار تشغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر، إلى جانب تأكيد قدرة الرباط على إيجاد بديل للغاز الجزائري". وأضافت أن الصفقة تدور في إطار سيناريوهين اثنين، أوّلهما استيراد الغاز المسال من الولاياتالمتحدة الأميركية، ثم إعادته إلى حالته الطبيعية، وضخّه في أنبوب الغاز المغربي الأوروبي من خلال إسبانيا. وأوضحت المصادر أن المملكة تسعى بكل قوة للاستفادة من تشغيل هذا الأنبوب في الاتجاه العكسي، خاصة مع اضطرارها لهذا الحل، نتيجة عدم وجود محطات عائمة يمكنها استقبال شحنات الغاز المسال بشكل مباشر. وتوقعت ذات المصادر أن تحصل الرباط على "أسعار تفضيلية" للغاز المسال الأميركي، وعقود طويلة لن تقلّ عن 3 سنوات، وربما تصل إلى 5 سنوات، "مع وجود خيار مراجعة العقود بعد مدة زمنية محددة، باتفاق الطرفين". السيناريو الثاني "الخيار الثاني أمام المغرب، وهو الأقلّ احتمالًا، فقد يكون الاتجاه إلى استيراد الغاز الإسرائيلي، وتسييله في مصانع الإسالة المصرية، ثم شحنه إلى إسبانيا، وضخّه في الأنبوب الأوروبي، بعد تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي"، بحسب المصادر. وبالفعل، تستورد إسبانيا الغاز المسال من مصر، وكانت آخر الشحنات في نهاية ماي من العام الجاري (2022)، عبر ميناء دمياط. وترى ذات المصادر، أن "هذا الخيار أكثر تكلفة من استيراد الغاز الأميركي، بسبب تكلفة الشحن المرتفعة عبر ناقلات الغاز المسال، لكنه يبقى أحد الحلول المطروحة".