قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قانون الأسرة يطرح إشكالات متعددة ، لأنه تم وفق قانون خضع لتوافقات بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية ، والنقاش القانوني و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في جواب على سؤال حول مراجعة مدونة الأسرة لفريق التقدم والاشتراكية، أن العملية كلها تمت تحت إشراف الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني المحتكر للملك. و شدد وهبي ، أنه لايمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار.