علمت Rue20.com ان هشام السميحي عامل قلعة السراغنة رفض التأشير على برمجة شراء سيارات لبعض الجماعات بالاقليم. وحسب مصادر ، فإن قرار العامل يندرج في اطار ترشيد النفقات وتفعيل مضمون دورية وزير الداخلية القاضية بالتقشف من خلال ايلاء الاهمية لترشيد النفقات والاعتماد على توقعات صادقة خلال وضع ميزانية 2022. وبرمجت المجالس الجماعية باقليم قلعة السراغنة شراء سيارات نفعية جديدة بمبالغ مالية مهمة بالرغم من توفرها جميعا على سيارات لاتزال في حالات ميكانيكية جيدة و مما يتناقض كليا مع الاوضاع المزرية التي تعاني منها ساكنة الجماعات الترابية المعنية ويعد تبديدا واضحا للمال العام.