علم موقع Rue20 ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، أجرت أبحاثاً دقيقة و تحريات أفضت إلى وجود أدلة و دلائل كافية على ارتكاب أعضاء ما يسمى إعلامياً ب"عصابة التازي"، لجرائم خطيرة بينها الإتجار بالبشر و تكوين عصابة إجرامية ، و تسجيل و توزيع صور أشخاص دون موافقتهم وغيرها من التهم الثقيلة. وحسب مصادر الموقع، فإن النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء ، وجهت تهما ثقيلة لثمانية متهمين بينهم الدكتور الحسن التازي صاحب مصحة الشفاء بالدارالبيضاء و زوجته و شقيقه و أشخاص آخرين يشتغلون داخل المصحة. ووجهت للدكتور التازي ، تهم تتعلق بالإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم و هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب و الاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد و ارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنحة الاستفادة من منفعة الاموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب و جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها و في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ، وجنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الاسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله ،وجنحة المشاركة في تسجيل و توزيع صور أشخاص دون موافقتهم. كما وجهت لزوجة الدكتور التازي ، تهم تتعلق بالإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم و هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب و الاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد و ارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنح المشاركة في النصب و المشاركة في تزوير محررات تجارية ، و في استعمالها و في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها ، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار و جنحة استغلال ضعف المستهلك و جهله وجنحة الاستفادة من منفعة الاموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر ، وجنحة المشاركة في تسجيل و توزيع صور أشخاص دون موافقتهم. أما شقيق الدكتور التازي ، فقد وجهت له تهم تهم تتعلق بالإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم و هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب و الاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد و ارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنح المشاركة في النصب و المشاركة في تزوير محررات تجارية ، و في استعمالها و في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها ، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب بصفته مسير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار و جنحة استغلال ضعف المستهلك و جهله وجنحة الاستفادة من منفعة الاموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر ، وجنحة التحريض على الادلاء بشهادة زور و الامتناع عن تقديم أدلة وتقديم تصريحات و إقرارات و أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر ، وجنحة المشاركة في تسجيل و توزيع صور أشخاص دون موافقتهم. هذا و التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ،من قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الاولي بالمحكمة ، بإجراء تحقيق قانوني مع المتهمين الثمانية، ويصدر قرارا بالاعتقال الاحتياطي والايداع بالسجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء في حق المتهمين (ح.ت) (ع.ت) (ز.ب) (م.ب) (أ.ف) لضرورة التحقيق ، و خطورة الافعال الجرمية و مساسها بالنظام العام وتوافر الاثبات ، مع اتخاذ ما يراه مناسبا في حق المتهمين (س.ع) (ف.ل) (ف.ك).
