قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق التهامي كوشو، رئيس جماعة أولاد زباير بتازة، سنتين حبسا نافذة من أجل جناية التبديد وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وكان ذات الرئيس المدان ، قد نال البراءة في المرحلة الابتدائية، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات باستئنافية فاس بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50 الف درهم بتهمة اختلاس أموال عامة. وجاء قرار المحكمة الاستئنافي بعد استئناف الوكيل العام للحكم الابتدائي في حق رئيس الجماعة المذكور، والذي كان يتابع في حالة سراح بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ". وتوبع رئيس جماعة، أولاد زباير، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة، على خلفية شكاية اتهمته بتبديد أموال مشاريع تتعلق بإصلاح وإنجاز قناطر ومنشئات فنية وإحداث تجزئة سكنية، بعدما عين ملفه استئنافيا في 3 أكتوبر الماضي بعد استئناف الحكم الابتدائي. وأعادت المحكمة استدعاء محامي ينوب عن المتهم، وشهود بالمصاحبة من طرف دفاع الهيئة المغربية لحماية المال العام المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته بعدما تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بفاس التمست فيه التحقيق في استغلاله نفوذه وتبديده أموال عامة في صفقات. وتوبع الرئيس المنتخب لولاية جديدة في الانتخابات الأخيرة، على خلفية أيضا صفقات مختلفة تهم بالخصوص شراء قطع الغيار والتشحيم ولوازم التجهيزات الإدارية والمكتبية وإحداث مجموعة من الدور والمنازل في مركز الجماعة دون توفر أصحابها على تصاميم البناء وصرف منح جمعيات دون موجب حق. وكان الرئيس المتهم ينتمي لحزب الاستقلال قبل انضمامه للأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة التي انتخب بعدها رئيسا لولاية خامسة لهذه الجماعة القروية، وثبتته إدارية فاس كذلك بعد رفض طلب الطعن في انتخابه بداعي ازدواجية الانتماء كما انتخب رئيسا للجنة البيئة وحماية الموارد الطبيعية بغرفة الفلاحة.