هوية بريس- عبد الصمد إيشن قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، بسنة حبسا في حدود 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، في قضية تتعلق بتبديد أكثر من 13 مليون سنتيم من أموال عمومية. وقضت بأدائه ألف درهم غرامة نافذة، و20 ألف درهم للجماعة القروية المذكورة، بالإضافة إلى إرجاعه مبلغ 132 ألف درهم التي بددها من أموال الجماعة، بعدما آخذته المحكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، وبرأته من تهمة استغلال النفوذ. من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببرائتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس قرر متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أدائهم كفالات مالية. وتوبع الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة ومن معه، بناء على شكاية كان قد تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس اتهمهم فيها بتبديد مال عام وخروقات وفساد مالي.