تأخير جلسة "أساتذة الجنس" إلى غاية 7 فبراير الجاري

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، تأخير جلسة محاكمة الأساتذة المتابعين في قضية "الجنس مقابل النقط" إلى يوم 7 فبراير الجاري، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في بداية المرافعات المرتبطة بجوهر الملف.
ويأتي ذلك بعدما تقدم دفاع المطالبتين بالحق المدني والمتهمين بعدد من الدفوع الشكلية في الموضوع، من بينها مطالبة محامية المشتكيتين بإعادة تكييف الملف وتحويله من ملف جنحي تلبسي إلى ملف جنائي بمحكمة الاستئناف، وهو المطلب الذي عارضه دفاع المتهمين، واعتبره غير قانوني.
والتمست دفاع المطالبات بالحق المدني من المحكمة استمرار الجلسة بشكل سري، وهو الأمر الذي لم تبت فيه المحكمة بعد.
وفي مقابل ذلك، أكد دفاع المتهمين على أن الضحايا قمن بالعديد من الخرجات الإعلامية عبر قنوات القطب العمومي والمواقع الالكترونية، وبالتالي فقد اعتبر أنه تم كسر شرط السرية المطالب به.