قررت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الاثنين، تأخير جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف الجنس مقابل النقط، إلى الاثنين المقبل (7 فبراير) ، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في بداية المرافعات المرتبطة بجوهر الملف. هذا، وشهدت جلسة اليوم، التي استمرت من الواحدة زوالا الى حدود العاشرة ليلا، تقديم هيئة دفاع الجانبين(المتهمين والمشتكين)، عددا من الدفوع الشكلية في الموضوع. وأثار الدفع الذي تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني ، والرامي إلى استمرار المحاكمة بشكل سري، -أثار - حالة من الجدل خلال أطوار الجلسة، في انتظار البث فيه من طرف المحكمة. واعتبر دفاع المتهمين -ردا على هذا الدفع-، أن الضحايا، قاموا بالعديد من الخرجات الإعلامية عبر قنوات القطب العمومي والمواقع الالكترونية، وبالتالي تم كسر شرط السرية ، وإغلاق الجلسات أمام العموم. كما عرفت الجلسة نقاشا حادا حول الدفع الذي تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني حول إعادة تكييف الملف وتحويله من ملف جنحي تلبسي إلى ملف جنائي بمحكمة الاستئناف، وهو المطلب الذي عارضه دفاع المتهمين، واعتبره غير قانوني. تصريحات حول جلسة اليوم: