قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات زوال ليلة امس الاثنين وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال تأجل ملف بما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية سطات والمتابع فيه استاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح ،الى جلسة الاتنين القادم ،وذلك بعد مناقشة ملف القضية لمدة تفوق 6 ساعات ،وذلك بعدما تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني ملتمس راني بالدفع النوعي بعدم الاختصاص لان جناية الاتجار في البشر واردة طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة الجنائية وفي السياق ذاته، فقد انصبت المرافعات لدفاع المتهمين على الدفوع الشكلية ، وكذلك دفاع المطالبين بالحق المدني، ،بحيث ردت النيابة العامة على الدفعات الشكلية سوى التي تقدم بها الدفاع المتهمين او دفاع المطالبين بالحق المدني ،وبعدها عقب دفاع الطرفين ،ليقرر رئيس الجلسة ضم جميع الدفوع الشكلية للجوهر، ويقرر تأخير الملف للمناقشة مع المتهمين والمطالبين بالحق المدني والشهود الى جلسة 07/02/2022. ومن المنتظر ان تطول المناقشة والمرافعة في الجلسة القادمة الى ساعات متأخرة من الليل ،بحكم العدد الكبير للضحايا والشهود ،اضافة الى الاستماع اربعة متهمين وما سيطرحه دفاع الاطراف من أسئلة خلال الجلسة القادمة . وللاشارة فعندما تضم المحكمة الدفوع الشكلية للجوهر دليل على عدم جديتها وان المحكمة اعطتها بالظهر ،وتطالب الاطراف بمناقشة الملف في الموضوع، فلو ان المحكمة شكت فجدية تلك الدفوع لكانت حجزت الملف للتأمل بخصوص الدفوع الشكلية .