قالت نائبة برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، أن 900 ألف شخص بالمملكة يتعاملون بالعملات المشفرة الممنوعة محليا. ذات النائبة ، وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أضافت أن المغرب بات يحتل المرتبة الثانية عربيا و 24 عالميا من حيث تداول هذه العملات. ودعت ذات النائبة إلى عملية تحسيسية حول مصير تلك الاموال غير المراقبة على حد قولها. من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة سبق لها وأن حذرت من مخاطر استعمال العملات الرقمية أو المشفرة، كونها تستعمل في مجال غسل الأموال أو الإرهاب. و اشارت فتاح العلوي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى البيان المشترك الصادر عن وزارة المالية و بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، سنة 2017 ، والذي أنذر بمخاطر استخدام العملات المشفرة ، بما فيه تلك المتعلقة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب. واعتبرت الحكومة ، أن البيان هو بمثابة تحذير ضد استخدام العملات المشفرة ، و ذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال هذه العملات ، وامتثالا لتوصيات مجموعة العمل الدولية "غافي". وبخصوص الحاجة إلى إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة، قالت الوزيرة العلوي أن وزارتها تعمل مع شركائها بينهم بنك المغرب و شركاء دوليين، من أجل دراسة جدوى إقرار قانون خاص بالعملات المشفرة.