اعتمد المغرب، تحت القيادة المتبصرة الملك محمد السادس، مقاربة رائدة تتوخى جعله نموذجا إقليميا في مجال الصناعة منخفضة الكربون، وذلك في إطار الالتزام الراسخ للمملكة منذ سنوات بتحقيق انتقال طاقي حقيقي. ويتجسد التزام المملكة من أجل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من خلال السياسة التي أطلقها جلالة الملك للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وقد ت وجت هذه السياسة الطموحة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2017، والتي تعتبر مقاربة دامجة وشاملة تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو التنمية ذات الانبعاثات الضعيفة. وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار التحديات البيئية، من خلال العمل على النهوض بالتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتوطيد التنافسية الاقتصادية بطريقة مستدامة، وذلك عبر وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، تحدد مساهمة كل قطاع في تنزيل هذه الاستراتيجية. وتعزز الاهتمام الذي توليه المملكة للانتقال الطاقي مرة أخرى عبر إحداث وزارة جديدة ضمن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش ت عنى بهذه المسألة، وعلى رأسها خبيرة دولية في هذا المجال هي السيدة ليلى بنعلي، التي جددت التأكيد مؤخرا على طموح المغرب التموقع كقاعدة صناعية منخفضة الكربون. وكانت الوزيرة قد أبرزت خلال مداخلة لها في إطار فعاليات قمة (كوب 26) التي احتضنتها غلاسكو في نونبر الماضي، أن الاستراتيجية منخفضة الكربون المعتمدة من طرف المغرب تطمح إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بحلول سنة 2030، وذلك عبر اعتماد سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية. وشددت السيدة بنعلي، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز تنافسية بعض القطاعات الاستراتيجية، مع خفض كلفة الفاتورة الطاقية المغربية للأسر وأرباب المصانع والخدمات، والنسيج الاقتصادي المغربي ككل. وأضافت أن الأولوية في السنوات العشر المقبلة تتمثل في تبسيط الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مع إعطاء الدفعة الضرورية للتمويلات في قطاعات محورية، منها تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتدبير المستدام للنفايات والمرونة في وجه التأثيرات المناخية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات أساسية في الاقتصاد المغربي هي الكهرباء والنقل والفلاحة والصناعة والبناء والنفايات والقطاع الغابوي. وعلاوة على ذلك، قام المغرب بوضع المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 الذي يستهدف تقوية القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد قوامه انبعاثات منخفضة، وتنزيل السياسات الوطنية المرتبطة بالمناخ على المستوى المحلي، وكذا تشجيع الابتكار والأنشطة التحسيسية، بغرض الاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي يطرحها التغير المناخي. ويروم هذا المخطط أيضا اللجوء إلى الحلول التي تأخذ الطبيعة بعين الاعتبار، وكذا إنتاج الطاقة النظيفة وتنمية الصناعة الخضراء. ومن جهة أخرى، وفي سياق جائحة كوفيد -19، يكتسي الاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة، لأنه يمثل منجما حقيقيا لخلق فرص الشغل، ولا سيما بالنسبة للشباب، وذلك في وقت يجب أن يركز فيه الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد بشكل أساسي على الاستدامة وعلى التخلص من الكربون في الصناعة. وفي هذا الصدد، تم مؤخرا بالرباط إطلاق خلية مكلفة بالاقتصاد الأخضر تحت مسمى (War Room Green Economy)، بهدف النهوض بمنظومة فعالة مخصصة لتنمية المشاريع الخضراء وخلق فرص الشغل ودعم الصناعة الوطنية. وتهدف هذه الوحدة الجديدة متعددة الأطراف إلى إرساء إطار جذاب لمنظومة ناشئة في خدمة الاقتصاد الأخضر. ويرتقب أن تمكن هذه المنظومة، الذي يوجد مقرها بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، من خلق فرص عمل دائمة، ودعم الصناعة المغربية لتعويض الواردات والرفع من الصادرات مع إزالة الكربون من عملياتها، وتحسين الميزان التجاري وإنعاش اقتصاد ما بعد كوفيد من خلال بنك للمشاريع. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أكدت في تقريرها العام، أن الانتقال السريع للمغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون وتنافسي وجذاب للاستخدام الصناعي، سيجعل من المملكة مرجعا من حيث أنماط الإنتاج منخفض الكربون والمسؤول والمستدام . وأبرز التقرير أن من شأن هذا الانتقال أن يسمح أيضا بتوسيع نطاق ولوج العرض المغربي القابل للتصدير إلى الأسواق الواعدة وجذب المستثمرين الأجانب، داعيا إلى استغلال أفضل للإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأخضر . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة على تبني استراتيجية خاصة بالاقتصاد الأخضر تطبق على الصعيد الترابي من خلال ترجيح منطق الاقتصاد الدائري الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانات المحلية . وشددت اللجنة على أنه يتعين إيلاء اهتمام خاص لتطوير سلاسل الصناعات الخضراء في مجال الطاقات الشمسية والريحية والتطهير السائل وتدبير النفايات، داعية إلى استباق الحاجيات المستقبلية من الكفاءات المرتبطة بتطوير القطاعات الخضراء، من خلال تطوير برامج التكوين الموجهة للمهن الخضراء والنهوض بمبادرات البحث-التطوير-الابتكار التي يحملها الفاعلون في الميدان الأكاديمي والصناعي والمالي . وتجسيدا لإرادته المتمثلة في ضمان الانتقال الطاقي، رفع المغرب من طموح مساهمته في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهكذا، فإن المساهمة المحينة للمغرب تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45,5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي.
