قضية البرلماني الزايدي تجر أطراً و موظفين إلى التحقيق و محامي المشتكي يهدد باللجوء للديوان الملكي

هدد عبد الفتاح زهراش ، محامي رجل الأعمال و صاحب مجموعة العقارية الذي قدم شكاية ضد البرلماني سعيد الزايدي أدت إلى اعتقاله ، باللجوء إلى الديوان الملكي في حال تم إطلاق سراح البرلماني عن التقدم و الإشتراكية.
و قال زهراش في تصريح له برفقة موكله ، أن قاضي التحقيق استمع اليوم إلى المصرحين في المحضر وهم شهود في النازلة و سبق أن خضعوا للتحقيق من طرف الضابطة القضائية ، ويرتقب أن يصدر قراره لاحقا.
المحامي المذكور، ذكر أن بينهم أطر و موظفين بجماعة الشراط التي يترأسها سعيد الزايدي.
و اعتبر زهراش أن القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ، مشيراً إلى أن موكله لم يكن منافسا سياسيا للبرلماني المعتقل في دائرة الشراط.
و قال زهراش ، أن موكله مستثمر عقاري تعرض ل"ابتزاز من طرف رئيس جماعة الشراط و ضرورة تقديم أموال بمناسبة مزاولته لمهامه كرئيس للجماعة" مضيفاً أنه بسبب ذلك تعرض لانهيار عصبي و توقفت جميع استثماراته.
و كشف زهراش أن موكله حينما طلب منه رئيس الجماعة المعتقل "رشوة" ، توجه مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف و الذي تفاعل بشكل سريع و إيجابي و بدون تردد خدمة للقانون و الحق يورد المحامي زهراش.
و ذكر زهراش ، أن المعتقل ضبط وهو يتسلم "الرشوة" صوتا و صورة.