قرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له مساء الأربعاء، انتظار نهاية التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء مع النائب البرلماني سعيد الزايدي، المنتمي إلى صفوفه، قبل إعلان موقف بشأنه. وكانت مصادر هسبريس كشفت أن عناصر من الضابطة القضائية أوقفت، الثلاثاء الماضي، سعيد الزايدي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رئيس جماعة الشراط، بشارع العرعار في الرباط متلبسا بتسلم رشوة قدرها 40 مليون سنتيم من مقاو، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة. وكشف مصدر من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن الحزب سيعلن موقفه بناء على نتائج التحقيق، مضيفا أنه إذا قررت النيابة العامة عدم متابعته سيعود إلى ممارسة مهامه في الحزب، أما في حالة متابعته فسيقوم الحزب بتجميد عضويته إلى حين صدور حكم نهائي. من جهة أخرى، أورد مصدر هسبريس أن سعيد الزايدي قدم رواية أخرى لأخته سعاد الزايدي، التي قامت بزيارته؛ مفادها أنه عقد جلسة في أحد المقاهي مع المقاول المعني، الذي يتوفر على استثمارات في دولة خليجية، حيث أهدى له نظارات فاخرة، قبل أن يرافقه إلى سيارته، حيث أخبره بأنه قرر تقديم هدية أخرى له إضافة إلى النظارات، لم تكن سوى مبلغ 40 مليون سنتيم. وحسب رواية الزايدي فإنه تعرض لكمين ولم يكن يدري أن الهدية عبارة عن مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم.