البيجيدي يعارض التلقيح من داخل قبة البرلمان بعدما فرضه في حكومة العثماني

بعدما كان حزبه يترأس الحكومة لولايتين وفرضه لإجراءات شديدة على المغاربة أثناء جائحة كورونا وما خلفت من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، خرج عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية يحتج على فرض الحكومة الجديدة لجواز التلقيح ومنع برلمانيين من الولوج للبرلمان.
وقال بوانو في نقطة نظام أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تدابيرة جائحة كورونا، أن "منع نائبتين من ولوج المؤسسة التشريعية بدعوى عدم توفرهما على جواز التلقيح رغم توفرهما على شهادة الكشف السلبية من فيروس كورونا (PCR) مخالف للقانون".
وأضاف بووانو، أن "هذا المنع يتنافى مع الفصل 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب، منبها رئاسة المجلس إلى ضرورة احترام القانون بطريقة سليمة، وتساءل: كيف يمكن للمواطنين تطبيق القانون واحترامه إذا لم تحترمه المؤسسة التشريعية" متناسيا أن قرار الحكومة يشمل جميع المؤسسات العمومية والفضاءات العامة بالمملكة.
ودعا بووانو، إلى "اتخاذ ما يلزم لتمكين النواب الممنوعين من ولوج المجلس وحضور الجلسة المنعقدة"، بالمقابل لم يدعو إلى منع الجواز أو عدم فرضه على باقي المواطنين المغاربة.
من جهته قال ابراهيم ابراهيمي برلماني عن حزب البيجيدي في كلمة له، أن "قرار اعتماد جواز التلقيح هو قرار مفاجئ وهذا يحد من الحريات والحقوق ولا يمكن أن نحدده الا بقانون، معتبرا أن منع البرلمانيين من ولوج مجلس النواب هو سابقة خطيرة". مضيفا أنه "كيف نفسر حتى الشارع أصبح يراقب فيه المواطن بسبب الجواز، معتبر أن هذا الأمر هو حد من الحقوق الدستورية للمغاربة".
تدخلات برلمانيي البيجيدي قوبلت بالسخرية من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن الحزب أصبح يعيش مرحلة ارتجالية، متسائلين أنه كيف لحزب كان يترأس حكومة كانت تصدر قرارات مفاجئة في جنح الظلام يتحدث اليوم عن الدستور وحقوق المغاربة التي هضمت في عهد حزب العدالة والتنمية بسبب جائحة كورونا.
من جانبه أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم بمجلس النواب، أن الدولة لن تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح، وأن الجواز هي الوسيلة الناجعة لدفع شرائح واسعة من المواطنين للتلقيح. مشددا على أن حجم الإقبال على مراكز التلقيح تضاعف عدة مرات بعد اعتماد الجواز.