الحكومة تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين ، تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
و كان البرلمان قد دعا إلى جلسة عمومية مشتركة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
و تقرر أيضا ، تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك لانتخاب مكتب اللجنة.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات.
وحسب مسلسل تحضير قانون المالية ، فإنه يتم خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
و في بداية شهر أكتوبر تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
و في 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين؛