تعديلات المجلس الوزاري تؤجل عرض قانون المالية على أنظار البرلمان

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحكومة طلبت تأجيل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع البرلمان على أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية أمام المجلسين اليوم الاثنين، 18 أكتوبر 2021، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
وقال مصدر من مجلس النواب لهسبريس: "أغلب النواب قدموا أمس إلى مدينة الرباط استعدادا لتقديم مشروع قانون المالية، قبل أن توجه الحكومة رسالة إلى البرلمان تطلب تأجيل موعد التقديم".
ولم تعلن الحكومة عن سبب التأجيل، إلا أن مصادر رجحت أن يكون سببه إدخال تعديلات على المشروع خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس الأحد.
ويلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
وكان مجلس النواب قد سرع عملية منح الثقة لحكومة عزيز أخنوش حتى تتفرغ لإعداد مشروع قانون المالية.
وترأس الملك محمد السادس، أمس الأحد بالقصر الملكي في فاس، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.